في قرار لوزارة العمل

الرياض ـ (واس)

أصدرت وزارة العمل قراراً يقضي بالموافقة المبدئيـــة لتأسيس الشركة السعودية للاستقدام (تحت التأسيس) للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزليــــة أو للقطاعين العام والخاص) كأول شـــركة استقدام تحت التأسيس في المملكة تحصـــل على الموافقة المبدئية لممارســة هذا النشاط.
وأكد القـرار على عدم ممارســة الشركة لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، ودعت الوزارة الشركات المتبقية (تحت التأسيس) لاستكمال إجراءات إصدار الموافقة المبدئية خلال فترة السماح الأولى التي تنتهي في 15ـ2ـ1433هـ.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة أصدرت لائحة شركات الاستقدام التي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من إفراد ومؤســسات وشركات، وتنظيم الترخيــــص لشــــركات الاستقدام وتقديمها للأنشــــطة المرخص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، مشيراً بأن الفرصة مُتاحة للمستثمرين للدخول في هذه الشركات بالتشارك مع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً خلال فترة السماح الأولى.