التدخل في اللجان القضائية محرم دولياً ومن يقول غير ذلك لايفهم

ـ دعني أبدأ من آخر الأحداث، هل كنت مستاءً من تعامل الإدارة المؤقتة للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد أن رفضت نفي تلك الأحاديث التي كتبت على لسانك واستخدمتها بعض الشخصيات الرياضية كاستشهاد؟
نعم، وخاصة من إحدى الصحف التي نشرت مقابلة مختلقة ومفبركة.
صدقني أنا لست ملماً تماماً بما يجري داخل اتحاد كرة القدم السعودي، ولكن يبدو لي وما أعرفه أن اسمي قد أسيء استخدامه بشكل أو بآخر ولأهداف لا أعلم ماهي أو ما هو المقصود منها.
ـ لعلك لاتعرف أن هناك قضايا ساخنة داخل اتحاد القدم، فهو أقال رئيس اللجنة القانونية وهناك استقالات مسببة من أعضاء الانضباط واللجنة القانونية ورئيس لجنة الانتخابات العامة، وكلهم أجمعوا أن هناك تدخلات في منظومة العمل القضائي من قبل رئيس الإدارة المؤقتة وأعضائها وأنها موثقه.. كيف تنظر لذلك؟
ليس لي رأي حول تلك المواضيع لأنني لا أعلم عنها ولا أعرف تفاصيلها، فأنا بكل صدق لا أعلم حقائق تلك الأمور لأستطيع الحكم عليها بكل دقة.
ولكن في ذات الوقت لا يستطيع أحمد عيد بمفرده أن يخرق قواعد أخلاقيات العمل.
وعادة وفي مثل هذه الأمور والقضايا لابد بل يجب أن تكون هناك لجنة مستقلة للتعامل مع هذا الأمر والتحقيق فيه.
وأحب التوضيح هنا بأن الفصل بين سلطات اللجنة التنفيذية والهيئات القضائية يمثل عنصراً أساسياً في النظام الرياضي.وعندمــا تضع اللجنة التنفيذية أهدافها ولوائحهــا وتوجيهاتها لتحقيق تلك الأهـــداف، وتقوم بتعيين أعضاء الهيئات القضائيـــة، لا يكون بعد ذلك لأي عضو باللجنـة التنفيذيـة أو الأمانة العامة أو أي مسؤول آخر أي حق في التدخل في إجراءات هذه الهيئـات وهــذه قواعــــد بديهية ومعروفة لاجدال فيها.
ـ هنـــــاك مسؤولون كبار في الرياضة السعودية خرجوا وأكدوا من واقع خبرتهم وعلاقاتهم مع فيفا وغيره من المنظمات وقال إن من حق رئيس الاتحاد (أو رئيس الإدارة المؤقتة) أن يتدخل في مراجعة بعض القرارات أو أنه لا مشكله أن يطلب رأيه وموافقته قبل صدورها بشكل أو بآخر؟ وأن يقيل من يريد ؟
من الواضح أن هذا رأي غير صائب ولا يحتاج إلى محام رياضي لفهمه.
إن استقلالية اللجان الدائمة بما فيها القضائية واضحة جداً في النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السعودي: عند تعيين أي عضو من أعضاء اللجان الدائمة من قبل اللجنة التنفيذية، لا يمكن عزله أو استبداله إلا بقرار من الجمعية العمومية.
ـ كيف وجدت الرياضة السعودية أو كرة القدم تحديداً بعدما تغلغلت فيها وفي قضاياها المختلفة؟
عندمـــا حضـــرت للسعودية قبــل ثلاث سنوات للمشاركة في مؤتمــرات الاحتـــراف والتمويـــل الرياضــي وكانت الدعوة حينها لتقديم محاضرات عن القوانين الرياضية والاحتراف، في ذلك الوقت كنت مندهشاً ومنبهراً من التطور والتطوير الذي حصل في الفكر القانوني الذي قام به الاتحاد السعودي لكرة القدم وتنظيمه الإداري بشكل عام، ووجدت أشخاصاً مركزين في أعمالهم ومحترفين ولديهم الرغبة في التطوير والتطور، وأفضل دليل على ذلك من وجهة نظري هو عندما زرنا الاتحاد الدولي لكرة القدم برفقة أحمد عيد والدكتور ماجد قاروب واستقبلنا جوزيف بلاتر، وكنت مندهشاً من الحب الذي يحمله والتقدير الذي وجدته من جوزيف بلاتر للسعودية وقيادتها الرياضية، والرغبة الشديدة في المساهمة في دعم تطور العمل في كرة القدم السعودية، فكان عندي شعور بأن بلاتر لديه اهتمام خاص بالسعودية.
ـ هل أستطيع القول إن كلامك هذا يصب تحت مبدأ المجاملة اللطيفة؟
أنا رجل أستطيع الحديث بأدب واحترام، ولكنني هنا لا أجامل ولا مبالغة في الحديث بل هو حقيقة وواقع عشته ولمسته خلال الفترة الماضية التي تعايشت فيها مع الرياضة السعودية، هناك أمور نتحدث فيها وننتقدها من أجل التصحيح وسبق أن حدث ذلك.
ـ دعنا نتحدث عن الجانب السلبي هنا..
على سبيل المثال لازلت أشعر أننا نستطيع أن نحقق خطوات أكبر وأسرع وبطريقة احترافية أكثر، نعم هناك تطور في القانون السعودي الرياضي وتطور كبير عن ذي قبل، ولكن لابد من التركيز على الاحترافية بشكل أكبر والبعد عن الأحاديث الجانبية التي قد تؤخر العمل، ولازالت هناك الكثير من الأمور لابد أن تحدث في المستقبل.
ـ لنتحدث عن النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، هل هذا النظام قانوني؟ فهناك من لازال يتحدث بأنه غير قانوني ولم تتم الموافقة عليه من فيفا؟
لعلي أستغرب أن أسمع مثل ذلك، أو أن هناك من يتصور مثل هذا الأمر.. لأنني أعرف أن القانونيين في هذا الموضوع عملوا بشكل كبير مع رجال القانون في فيفا، ولعلي شاركت في بعض الصياغات والقوانين والنقاط وأعضاء اللجان القانونية والحوكمة في فيفا.. كانوا سعيدين ومنبهرين من العمل الذي تم في النظام الأساسي من قبل رجالات الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكان هناك تبادل في الأحاديث مع رجال فيفا، ولمسنا حجم الانبهار من العمل المتقن في هذا الجانب، وتحديداً كيفية القدرة على صناعة قانون ونظام أساسي متطور ويطور منظومة العمل.
لذا أعتقد أن النظام الأساسي نظام ممتاز جداً ويتفق مع قوانين فيفا بل ونموذجي لهم ويتعامل مع الاحتياجات الداخلية في كل النواحي.
ـ هل يعتبر النظام الأساسي لاتحاد القدم قانونياً ومعتمداً من قبل فيفا؟
النظام الأساسي لديكم قانوني ونظام يتفق تماماً مع أنظمة فيفا وقوانينه ومبادئه وشروطه ومن الناحية المحلية والدولية يعتبر نظاماً أساسياً وقانونياً 100%.
ـ دعنا نتحدث عن قضية الشباب والوحدة لدى المحكمة الدولية، كيف شاهدتها وشاهدت تفاصيلها؟
لا أستطيع أن أقيم أندية رفعت قضايا خاصة وأن كل ناد لديه الصلاحيات التي يستطيع ممارسة حقه القانوني فيها ضد العقوبات التي اتخذت ضده، فالقانون الرياضي يسمح لكل ناد الدفاع عن وجهة نظره، وأعتقد أن القضيتين الوحدة والشباب كانتا قضايا مهمة وأعطتنا نتائج مهمة دلت على استقلالية العمل القانوني الرياضي وأعطت دفعة لممارسة أعمق وأفضل واختباراً حقيقياً للعمل القانوني الرياضي في السعودية.
حتى اتحاد القدم كانت لديه الفرصة لكي يقدم وجهة نظره ويختبر لجانه وأحكامه القضائية المستندة على نظامه الأساسي بشكل محايد أمام محكمة محايدة، وكل جهة أخذت فرصتها لتقديم وجهة نظرها وفق ما تراه وأمام محكمة دولية، وأكدت المحاكم أن النظام الأساسي صحيح وأن القرارات التي تم اتخاذها صحيحة وقرارات اللجان سليمة ومتفقة مع اللوائح، وبالتالي كانت تلك القضايا أفضل اختبار حصل لاتحاد القدم ولجانه وأنظمته القضائية، ولعل الجميع تعلم من تلك القضايا الكثير سواء أندية أو اتحاد القدم.
ـ هل الاتحاد السعودي كان ملزماً بتوقيع اتفاقية تحكيم مع نادي الشباب؟
أبداً لم يكن ملزماً بذلك ولم يكن مضطراً لتلك الاتفاقية ولكنه وافق عليها وبدأنا من الصفر في القضية وبدأنا العمل في هذه القضية، ودرست المحكمة القرار الصادر من اتحاد القدم بحق نادي الشباب، ووجدت أن كل القرارات التي صدرت من لجان اتحاد القدم كانت صحيحة، وبالتالي أصدرت المحكمة حكمها برد دعوى نادي الشباب.
ـ هل ترى أن تبادل الأدوار في قضية نادي الشباب ونادي الوحدة بين المحامين دليل على وجود اتفاق بين الناديين، هل لمست ذلك الاتفاق؟
لا أستطيع الحكم بدقة في هذا الأمر، ولكن كان هناك وضوح في التعاون والاتفاق من خلال المستندات والأوراق التي قدمت التي كانت متوافقة تماماً مع بعضها البعض فكان هناك تشابه كبيربينهما.
ـ هل وجدت تعباً وجهداً كبيراً في قضيتي الوحدة والشباب؟
كانت قضايا جدية وتعاملنا معها بجدية، خاصة أنهما أول قضيتين تقامان ضد الاتحاد السعودي أمام المحكمة الدولية، ولأول مرة يتعرف العالم على الفكر القانوني الرياضي السعودي، فكلا طرفي القضيتين كانت لهما مهمة.
ـ أنا أتحدث عن القضيتين، هل كانتا سهلتين أم لا تستحقان العناء؟
ابتسم وقال: القضيتان كانتا مهمتين بالنسبة للناديين والاتحاد السعودي لكرة القدم، وقد أمضينا وقتاً طويلاً لكي نشرح معنى الاختصاص.
ـ البعض قال بأن عدم الاختصاص هو حجة لإخراج الاتحاد السعودي من مأزق خسارة القضية وخاصة قضية نادي الوحدة؟
بالنسبة لقضية الشباب استطاع علاج أخطاء نادي الوحدة ووصلنا لاتفاقية تحكيم ودخلنا في صلب القضية وكسبناها، وبالتالي هذا الكلام غير صحيح بالنسبة لقضية الشباب.
أما ما يخص قضية نادي الوحدة فنحن عرضنا عليهم الدخول في اتفاقية تحكيم لكي نستطيع الدخول في صلب القضية أمام المحكمة، وأستطيع القول هنا أن هيئة التحكيم التابعة للمحكمة الدولية عرضت على نادي الوحدة وحثته على الدخول في اتفاقية تحكيم ولكنه رفض ذلك ولم يحدث هناك اتفاق، وبالرغم من ذلك ناقشنا موضوع القضية وناقشنا تفاصيلها من قبل كلا الطرفين، ولكن المحكمة في النهاية قالت بأنها غير مختصة وهذا يعني تلقائياً خسارة نادي الوحدة للقضية، ومحكمة لوزان محكمة دولية مستقلة حيادية لن تجامل أي طرف على حساب طرف آخر.
ولابد أن يعلم الكل بأن المحكمة الدولية هي تحت مظلة القانون السويسري، والقانون السويسري يطلب من المحكمة قبل النظر في أي قضية أنه لابد أن يكون لديها الاختصاص في النظر في القضية، ولو نظرت للقضية دون اختصاص أو دون توقيع اتفاقية تحكيم لديها فهذا يعني أنها خرقت وتجاوزت الأنظمة القضائية والقانونية السويسرية، لذا كان من المستحيل أن تبحث هيئة التحكيم القضية دون وجود اختصاص.
ـ ولكن نادي الوحدة اتهمكم بأنكم وضعتم شروطاً تعجيزية؟
هذا ليس صحيحاً، وأنا لا أعرف لماذا هم يقولون مثل هذا الكلام، وكانوا يتحدثون في القضية بحماس، وكان لديهم فريق محامين جيداً، وكانوا متمسكين بأفكارهم، والعرض الذي قدم لهم احترافي ولا يوجد فيه أي خطأ، فلا أفهم لماذا هم يقولون هذا الكلام؟
ـ هم قالوا إن اعتذارهم لموظفين ومسؤولين في الاتحاد فيه إهانة لهم؟
لم نطلب منهم الاعتذار بهذه الطريقة، بل طلبنا منهم أن يضعوا بياناً بعد نهاية القضية بأن ما ذكروه في مذكراتهم وما ذكروه في أوراقهم في حال خسروا القضية غير صحيح، وطلبنا منهم أن يقروا بعدم وجود اختصاص.. وهذا ما أيدته المحكمة، لذا العرض كان احترافياً ولا يمكن أن نقدم شيئاً غير قانوني وغير احترافي أمام المحكمة الدولية.
ـ هذا الشرط في حال خسارة الوحدة وليس في حال كسب القضية؟
لم نطلب منهم الاعتذار في كل الحالات.. هذا غير صحيح، بل هم كانوا مقتنعين ومؤمنين بأن المحكمة لديها اختصاص استنادا لما قدموه.. ونحن كنا العكس، لذا المحكمة قررت في الأخير، فالقضية سهلة وبسيطة جداً.
ـ كيف ترى مستقبل الانتخابات الخاصة باتحاد القدم ؟
إلى الآن لا أستطيع أن أعرف الصيغة النهائية للقانون الانتخابي، وعندما يطلب مني مشورتي ونصيحتي سوف أتعامل مع الأمر، وهناك اجتماعات مقبلة سيتحدد فيها كل شيء، واللجنة القانونية واللجنة العامة للانتخابات قادرتان على وضع النظام المناسب للانتخابات.. والنظام الأساسي واضح.
ـ استقالة الأمير نواف بن فيصل، هل كانت صحيحة بالشكل والطريقة التي تمت؟
نعم كانت صحيحة، بل كانت خطوة ذكية وجريئة، وكانت هناك إشارات مهمة وهي أنه لم يتم إقصاء الأعضاء المنتخبين بل جعلهم باقين في عضويتهم من خلال الإدارة المؤقتة في ذاك الوقت، ولعل الاتحاد الدولي ورئيسه جوزيف بلاتر كان محل تقدير وإعجاب بالطريقة التي تم من خلالها التعامل مع الموضوع.
ـ هناك من أشار بأنها استقالة غير قانونية؟
فيفا ليس فقط قدرها بل رحب بها، وهذا دليل على قانونيتها وهذا ما شاهدت في لقاء فيفا، فكيف يوجد هناك من يقول بأنها غير قانونية.
ـ في قضية الوحدة الشباب لم يعترفوا بقرار المحكمة، وهناك من لايزال يرى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم مخطأ وأن المحكمة الدولية لم تنصفهم؟
أعتقد أنه من المهم أن تحترم القرارات القضائية والقانونية خاصة عندما تكون صادرة من محاكم وهيئات دولية محايدة.
هناك قرارات ممكن أن تكون صحيحة أو خاطئة، ولكن هناك دائماً مرحلة استئناف وفي الأخير وفي نهاية المطاف القرار القضائي لابد من احترامه والمضي قدماً.
ـ لو قلت لك إن النظام الأساسي لاتحاد القدم الذي أشدت به وكان محل تقدير الاتحاد الدولي لكرة القدم يوصف لدينا هنا بأنه سييء ومليء بالأخطاء؟
النظام يتفق مع مبادئ وقواعد فيفا وشروطه وأهدافه ومعتمد من قبل فيفا، وأعتقد أن من له الحق في تقييمه وتعديله هم أعضاء الجمعية العمومية المختصين في هذا الشأن وليس عامة الناس في أحاديثهم الخاصة، وإذا الجمعية العمومية المقبلة رغبت في تعديل أي من مواد النظام الأساسي فهذا حق مشروع وممكن أن تقوم به.. فهي مسألة بسيطة.
ـ ولكن عندما تسمع أنت بمثل ذلك وأنت لديك خبرة دولية كبيرة وعملت على هذا الأمر؟
ربما لأنهم لا يعرفون ماذا يعني النظام الأساسي وماذا تعني القواعد القانونية والمبادئ القانونية لفيفا والقانون الرياضي بشكل عام، وهنا لا تستطيع أن تلومهم ولكن توجد لهم العذر في ذلك.
وفي جميع الحالات لا أستطيع القول إنه مليء بالأخطاء، بل من الممكن أن أطلب تعديله بما يتفق مع متطلباتي واحتياجاتي، فلا يوجد فيه أخطاء ولايمكن أن أصفه بأن فيه أخطاء.. لأنه بمنتهى البساطة معتمد من فيفا ويتفق معه.