المحامي المعتمد في مركز التحكيم السعودي يصارح الرياضية

الديني: الأندية ضعيفة قانونيا

حوار: أحمد اللوقان

 يواجه كثير من الأندية السعودية قضايا كثيرة في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، تهددها بخصم المزيد من النقاط أو العقوبات الإدارية التي تصل في بعض الحالات للهبوط إلى الدرجة الأدنى، كما أن مركز التحكيم الرياضي يعج هو الآخر بالملفات والقضايا، فضلاً عن وجود كم كبير من القضايا في غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

 يرجع محمد الديني، المحامي والمحكم  المعتمد في مركز التحكيم السعودي، ذلك إلى ضعف الأندية قانونياً، مشدداً في حواره مع “الرياضية” على أهمية أن تعدل الأندية من تعاطيها مع الجهات القانونية.. 

01

كيف ترى الحراك الرياضي الكبير الذي تشهده السعودية الأيام الماضية وما مدى تأثيره في القوانين؟

ما تشهده السعودية من حراك رياضي هو تطور مذهل، وحديث الناس في الداخل والخارج وذلك لعدة أسباب أهمها الديناميكية والسرعة اللتين تتميز بهما قرارات رئيس هيئة الرياضة والسباق مع الزمن في جميع الأنشطة الرياضية، ولعل أهم ما يميزها هو تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين وتفعيل الكثير من موادها وتطبيقها على أرض الواقع، وهذا من وجهة نظري من أهم خطوات التطوير.

02

بصفتك قانونياً ومحكماً رياضياً معتمداً هل ترى من وجهة نظرك أن تأخر القرارات الصادرة من الانضباط والاستئناف مؤثر في روح المنافسة بالدوري السعود؟

تأخر القرارات الانضباطية بلا شك له تأثير كبير في المنافسة وذلك بسبب سرعة المنافسات الرياضية، فعلى سبيل المثال مباراة أو مباراتان خلال أسبوع واحد قد تغيران وضع فريق ومركزه في الدوري سواء في الحصول على البطولة أو الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

03

ما الحل لحالة تأخير القرارات من لجان الاتحاد السعودي القانونية؟

الحل من وجهة نظري هو وضع مدد قصيرة لصدور قرارات لجان الاتحاد السعودي  ويكون ذلك بالتعديل في الأنظمة واللوائح، وهذا التعديل يلزم الأندية بتقديم احتجاجاتها واعتراضاتها في مدة قصيرة وكذلك يلزم اللجان بإصدار قراراتها أيضاً خلال مدد قصيرة طالما لم يكن هناك مبرر نظامي لتأخير إصدار القرارات.

04

بصفتك محكماً رياضياً في مركز التحكيم هل ترى أنه قدم إضافة للوسط الرياضي منذ إنشائه؟

بلا شك مركز التحكيم الرياضي خطوة هامة في طريق التطوير وفي رأيي الشخصي أنه يحدث التوازن المطلوب في القرارات التي تصدر من لجان الاتحاد، كون القضايا تنظر من قبل ثلاثة محكمين مستقلين يتم اختيارهم من قبل أطراف الدعوى، أو وفق نظام المركز، فخلال الفترة الماضية أصدر المركز عدة قرارات حاسمة في قضايا هامة، كانت حديث الوسط الرياضي في الموسم الماضي، وسيكون له دور أكبر في المرحلة المقبلة بإذن الله.

05

في محكمة كاس الدولية هناك معونات مالية تقدم لغير القادرين على دفع أتعاب قضاياهم هل هذا مطبق في مركز التحكيم وما وجهة نظرك في ذلك؟

نعم، توجد مادة تنص على تقديم المعونة لغير القادرين على دفع مصاريف التحكيم ولكنها لم تفعّل بعد، وحسب معلوماتي أنه سيتم تفعيلها مستقبلاً، وهي بلا شك سيكون لها تأثير كبير في اللجوء إلى مركز التحكيم خاصة من اللاعبين لأنهم على خلاف الاندية التي تستطيع غالباً دفع مصاريف التحكيم.

06

على الرغم من أنك قانوني إلا أنك فضلت الحصول على دبلوم “فيفا” للإدارة الرياضية هل يعني ذلك أنك تسعى للحصول على منصب رياضي؟ 

بالتأكيد لا، وخدمة رياضة الوطن تكون من أي موقع وأنا أخدمها من خلال موقعي محامياً ومستشاراً قانونياً وكذلك من خلال موقعي محكماً في مركز التحكيم الرياضي، وسبب دراستي ورغبتي في الحصول على دبلوم “فيفا” هو رغبتي الشخصية في تطوير ذاتي وأيضاً عملي قانونياً يتطلب إلمامي بكافة القطاعات المرتبطة به خاصة أننا في هذا الدبلوم ندرس الإدارة الرياضية والتسويق والقانون والمالية وفنون الاتصال وجميعها في المجال الرياضي وهي بلا شك تتطلب إلماماً قانونياً بها. الجدير بالذكر أن من يتقلدون المناصب الرياضية حالياً هم من الكفاءات الوطنية الطموحة والمؤهلة والقادرة على إحداث التغيير نحو الأفضل.

07

كم المدة التي يحتاج إليها المحكم في مركز التحكيم للبت في القضية وإعلان الحكم؟

وفقاً لنظام المركز فإن التقدم يكون للمركز  خلال 21 يوماً ويجب أن تصدر هيئة التحكيم قرارها خلال 30 يوماً من اكتمال أوراق الدعوى، ويجوز لها تمديد الفترة 30 يوماً أخرى إذا تطلبت القضية ذلك ووفقاً لشروط محددة.

08

ما أصعب القضايا التي واجهتها رياضياً سواء كنت محكماً أو محامياً؟

محكماً لم أواجه قضية صعبة حتى الآن، ومحامياً كانت أصعب قضية هي قضية انتقال اللاعب محمد العويس.

09

ما رأيك بالدور الذي يقوم به القانونيون في الأندية السعودية؟

الأندية السعودية بصفة عامة باستثناء بعض الأندية، تعاني ضعفاً في الجانب القانوني ويظهر ذلك من خلال ما نراه في معالجتها للقضايا، واتباع الطرق القانونية الصحيحة في مخاطباتها ومراعاتها للمدد النظامية وغيرها.

10

ما السبب من وجهة نظرك في كثرة المشاكل التي تواجهها الأندية السعودية وهل لقانونييها دور في ذلك؟

الإجابة عن هذا السؤال تتطلب أولاً معرفة كيفية تعامل إدارات هذه الأندية مع القضايا، وهل هي لجأت للقانونيين أم لم تلجأ إليهم في حلها هذا أولاً، وإذا لجأت إلى القانونيين فكيف تم التعامل مع القضايا، وفي اعتقادي أن مشاكل الأندية هي لهذين السببين، ولا تستطيع أن تلقي باللوم فيها على القانونيين فقط، خاصة أن أغلب قضايا الأندية هي بسبب تعاقدات مجالس إداراتها وتصرفاتها.

11

 دائماً ما تتعاقد الأندية مع محامين دوليين أجانب في قضاياها بمحكمة كاس و”فيفا”.. هل هذا يعني أن اللجان القانونية في الأندية ضعيفة؟

بالعكس فاللجوء إلى محامين مختصين بالترافع أمام لجان “فيفا” ومحكمة كاس هو تصرف صحيح، ولكن يجب أن أشير هنا إلى أنه وبعد إنشاء مركز التحكيم الرياضي السعودي، لا يمكن للأندية السعودية واللاعبين السعوديين اللجوء إلى لجان “فيفا” أو محكمة كاس، والحق في اللجوء لها للاعبين والمدربين الأجانب فقط، واختلف معك في أن اللجان القانونية لدينا ضعيفة.

12

ما رأيك في الإدارات القانونية في الأندية السعودية؟

باستثناء عدد قليل جداً من الأندية أرى بأن الأندية السعودية تحتاج إلى تدعيم إداراتها القانونية بكفاءات ممتازة ومؤهلة، وأن تهتم بالجانب القانوني لما له من تأثير قوي على نتائجها في المنافسات، ونحن نرى الآن بأنه قد تلغى نتيجة مباراة أو تخصم نقاط أو أي عقوبة أخرى بسبب تصرف قانوني خاطئ، أو معالجة خاطئة له قد تفقد الفريق بطولة أو تهبط به إلى درجة أدنى.

13

هل يستطيع الاتحاد السعودي التدخل في عمل محكمي مركز التحكيم السعودي؟

طبعاً لا، فالمركز مستقل تماماً ولا يخضع إلى الاتحاد السعودي ومن أنشأه هو رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

14

هل يجوز للأندية الذهاب إلى “فيفا” ومحكمة كاس بعد حكم مركز التحكيم ولماذا؟ 

لا، لا يحق لها أبداً وفق النظام لأن أحكام مركز التحكيم ووفقاً للنظام نهائية وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة داخلية أو خارجية.

15

هل يوجد محكمون غير سعوديين في مركز التحكيم؟

نعم، في المركز هناك محكمون معتمدون من جنسيات عربية وأوروبية وهم على قدر كبير من الخبرة والكفاءة.

16

ماذا ينقص مركز التحكيم من وجهة نظرك؟  

المركز من وجهة نظري يسير بطريقة صحيحة ويتطور باستمرار، خاصة أنه يعقد باستمرار دورات تطويرية للمحكمين فيه، ولكن ما أود الإشارة إليه أن مركز التحكيم الرياضي هو لجميع الألعاب وليس لكرة القدم فقط، فكرة القدم هي جزء من اختصاصه وهناك غرفة خاصة لمنازعات كرة القدم، ولكن لأن كرة القدم هي اللعبة ذات الشعبية الطاغية فقد يتصور بعض الناس أن المركز مخصص لكرة القدم فقط.