انتصار عادل البطي

كنت ومازلت من أكثر المعجبين والمقدرين لما قدمه الدكتور صالح بن ناصر من جهود للارتقاء بكرة القدم السعودية عامة وشؤون الاحتراف خاصة. وقد لا يعلم كثير من أبناء الجيل الجديد أن الدكتور صالح هو الذي تحمل ملف الاحتراف منذ أن بدأ كفكرة في نهاية الثمانينات وأوائل التسعينات الميلادية من القرن الماضي وحتى الآن. ولكن الدكتور صالح يسري عليه ما يسري على بقية البشر.. يكل ويمل ويعيى. وقد اتضح ملل أو كلل الدكتور بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية خصوصاً مع تأزم قضية احتجاج نادي نجران على مشاركة لاعب التعاون بدر الخميس والتي رمى بها الدكتور صالح في (حلق) اللجنة الفنية، وكأن السنين التي قضاها في وضع أسس الاحتراف وتطويره لم تسعفه لكي يخرج من تلك القضية بشكل مقبول للشارع الرياضي الذي يلوم الدكتور أكثر من غيره بحكم أنه ـ حسب علمي ـ أقدم شخصية قيادية في الرئاسة. كما أننا نلومه بحكم أنه يرأس اللجنة المعنية بأي قضية تخص الاحتراف وقضايا اللاعبين التي تتعلق بالاحتراف. وقضية الخميس إذا لم تندرج تحت قضايا الاحتراف فإنها بكل تأكيد تندرج تحت قضايا أوضاع اللاعبين. كما أن الاتحاد السعودي عندما رفع خطاباً للاتحاد الدولي ليستأنس برأيه في القضية ذاتها جاء الرد بخطاب من رئيس لجنة أوضاع اللاعبين والشئون القانونية بالاتحاد الدولي وليس من رئيس اللجنة الفنية.
كان بإمكان الدكتور أن يجنب لجنته ويجنب اللجنة الفنية والاتحاد السعودي لكرة القدم برمته كل هذا الإحراج لو استخدم خبرته واتصالاته لمعرفة رأي الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الآسيوي أو الإفريقي أو أي اتحاد آخر منذ اللحظة التي رفع فيها نادي نجران احتجاجه. بدل أن يترك الشارع الرياضي يغلي وتضطر اللجنة الفنية لإصدار قرار في قضية تعتقد أنها لا تخصها. ثم تقوم بعدها لجنة الاستئناف بنقض قرار الفنية.
أعتقد أن القضية كان يمكن أن تحل بايميل ـ من سطرين ـ من صالح بن ناصر يرسل لمن سبقونا في الاحتراف ـ وهم كثر ـ عن حكم القضايا المشابهة لقضية الخميس.
ولكن هذا لم يحدث .. فإذا كان انتصار اللجان ـ كما يبدو ـ هو في قدرتها على التملص من القضايا وليس حلها فيجب ألا نستغرب النهاية المأساوية التي وصلت لها تلك القضية.
أعتقد أن رد هيئة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي رغم أنه خالف قرار اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي إلا أنه أنصفها, فالرد أثبت أن اللجنة الفنية ليست اللجنة المخولة بالبت في مثل هذه القضية، وأثبت أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي أخطأت في التهرب من القضية بحجة عدم الاختصاص.