الرضاعة المشينة

الأندية التي لم تتمكن من المنافسة على أي بطولة منذ عشرسنوات وأكثر، ومدينة، ونتائجها هزيلة، وعدد الممارسين الفعليين لالعابها دون الحد المتوسط، يفترض أن تخضع للتقييم العادل للفصل في أمرها، نحو معرفة ما إذا كان بالامكان أن تعطى فرصة أخيرة لاحتمالات التعويض خلال سنة أو سنتين أو تحل، وتلغى تماما من سياق قائمة الأندية المحلية، طالما أنها تتقاضى إعانة سنوية من الدولة ومبانيها إما عائدة للدولة أو أن الدولة هي من تدفع تكاليف استئجارها، إضافة إلى مرتبات العاملين بداخلها من موظفين ومدربين، وطهاة، وعمال، وحراس وعقود صيانة، وكهرباء، ومياه، فليس من الواجب أن يكون لدينا أكثر من ناد في كل مدينة، وقرية، وهجرة، كثر عدد الشباب أو قل، لأن الإنفاق الحكومي المالي المستمر على أندية من هذا النوع يعد هدرا ماليا لا طائل منه سوى المزيد من الخسائر المادية، ومزيد من (الهياط) لأشخاص لا يملكون القدرة على صناعة النجاح، ولا المساهمة في بناء المجتمع من خلال الرياضة، ولا في جعل الرياضة منطقة آمنة ومنتجة على الاطلاق. فكم من رئيس ناد دخل إلى عالم الرياضة وخرج ولم يخسر من جيبه فلسا واحدا، وترك وراءه تركةً ثقيلة من الفشل والديون على المنشأة التي كان يرأسها، ولم يحاسب أو يقال له تباً لما فعلت، وكسب شهرةً لو أنفق عليها عشرات الملايين لما تحققت له في بضعِ سنين ،وبالتالي فإن الدولة ليست ملزمة بتقديم مزيد من الدعم لأندية تكاد تكون وبالا على الرياضة، ولا بتسمين ودعم رؤساء أندية من هذا الصنف ، وأعني بالتسمين التسمين الإعلامي داخل تلك الأندية المغلوبة على أمرها، فبعض رؤساء الأندية لدينا شهرتهم تجاوزت الحدود وتتجاوز شهرة كثير من الوزراء، وأنديتهم غارقة في التخبط، وبلا قيمة حقيقية عند التقييم، ولا أريد أن أسمي أحدا أو ناديا بعينه لأن هذه الأندية وهذا الصنف من الرؤساء معروفون، لذلك خارطة المنافسة بين الاندية يجب أن تتغير وهذا التغيير لن يحدث إلا من خلال خطوتين، إحداهما استبعاد الأندية المتعثرة وحلها واستحداث اندية متخصصة ذات موارد خاصة بها تخضع لسلطة ومراقبة الدولة، فقد سئم الناس من بقاء أندية المنافسة كما هي دون أن تتغير والبقية تُبعْ أو إذا جاز الوصف أندية بائسة ويئست من المنافسة.