تغيير .. لا تدوير وترقيع

أميل إلى أن الأنباء التي تفاعل معها الإعلام الرياضي قبل نفيها حول قرارات رياضية ستصدر قريباً أنها تسريب من الجهة المشرفة على الرياضة وليست مجرد اجتهاد أو تكهن بتوقع حدث معين. وتركزت (الأنباء المسربة) حول اللجان الكروية وهي مصدر الإزعاج والاحتقان في الوسط الرياضي خاصة لجنتي الانضباط والتحكيم وأدلى الرياضيون بآراء متعددة قد يستأنس بها عند صانع القرار الرياضي وعملية (التسريب) تدرج ضمن قياس ردود الأفعال. وقد سمع وقرأ المسؤولون في الرئاسة العامة لرعاية الشباب آراء النقاد الرياضيين بما فيهم ردود أفعال الجماهير الرياضية من خلال تعليقاتهم على ماطرح وعبر منتدياتهم الرياضية. والصورة وقد بدت واضحة أمام المسؤول وملخصها أن الأغلبية طالبت بتغيير جذري لا تدوير وترقيع فيه فمن جرب ولم يحقق النجاح اللافت فإن النتائج ستكون كما هي لو تم تدوير المراكز الوظيفية وبالشعبي كما يقولون (من جرب المجرب حلت به الندامة). والقاعدة الإدارية تقول الجدارة هي الأساس في شغل الوظائف بالتعيين وفي حالة الانتخاب تقع على المقترعين مسؤولية مراعاة شرط القوي الأمين في اختيار مرشحيهم للجان المقبلة. والانتخابات المقبلة للاتحاد السعودي لكرة القدم وتحديدا في اللجان ربما تشهد تغييرا في الآلية بتقليص عدد المعينين إلى أدنى نسبة مئوية ممكنة واعتبار المنتخبين هم الأصل في ملء الحقائب اللجانية والاكتفاء بالمعينين كفريق إسناد. واللجان الكروية وهي تعمل في وسط رياضي بالغ الحساسية إن لم تنجح في ضبط الميزان التعاملي بين الجميع فإن المطبات الناتجة من قراراتها قياساً على ما مضى ستبقى عنصراً مكدراً للوسط الرياضي. وتطبيق القوانين والأنظمة على الجميع يتطلب توفر القوي الأمين لخلق واقع وسلوك جديدين وسط مناخ منعش ومحفز على الإنتاج وإشاعة البهجة والسرور في الوسط الرياضي. ولازلت عند رأي سابق في مقال لي نشر في “الرياضية” بتاريخ 21ـ12ـ2010 بضرورة وجود لجنة عليا تكون المرجعية القانونية للجان وقد يكون من المناسب في هذا الوقت إعادة طرح الفكرة لعل فيها فائدة وربما تقوم لجنة من هذا النوع بدور المحكمة الرياضية. وتتلخص فكرة المقال السابق في إنشاء لجنة باسم (لجنة تشخيص اللجان) يتركز عمل اللجنة في مراقبة أعمال اللجان وتشخيص أنظمتها وقراراتها كما لها حق تقييم أداء العاملين في اللجان واستجواب (المارقين) وحجب الثقة عنهم. ويفضل أن يكون من ضمن مهام اللجنة أيضا المكونة من خبراء الرياضة والقانون والأنظمة والتحكيم البت في طلبات الاستئناف كونها لجنة مستقلة لا ازدواجيه في أعمالها. يبقى القول إن لجنة من هذا النوع لو ظهرت ستبدد مخاوف الرياضيين من أنظمة جائرة أو قرارات مزدوجة المعايير لبعض اللجان وستساعد في إذابة ترسبات في أذهان الرياضيين من تجارب الماضي، وستقابل بالارتياح من الوسط الرياضي كقوة ردع وضمان للعدالة القانونية بين الجميع وسيعزز ظهورها الثقة وفرض هيبة القوانين واحترامها. وتبقى إشارة إلى أن اللجان الحالية شكلت في 3 أكتوبر 2010 وفي 13 أغسطس 2011 تم تعديل تشكيل تلك اللجان.