دقت أجراس الخطر

لا أحد من العاقلين يريد أن يلحق التحكيم ضررا بأحد حتى لوكان ناديا دلل من قبل.. والعدل مطلب الجميع، وأي خلل في تطبيق قواعد العدالة الرياضية المتمثلة في الأنظمة والقوانين ينذر بتداعيات خطره تتجاوز حدود الملاعب، وقد أنذر ودقت أجراس الخطر بعد مباراة الهلال والتعاون لتصل إلى بيوت آمنة في بلد الأمان.
وماحدث مساء الجمعة الماضي من تعرض منزل حكم مباراة الهلال والتعاون مطرف القحطاني لقذف بالحجارة وتحطيم سيارته وفرض الرعب عليه وأسرته بالإضافة إلى مئات الشتائم من خلال الرسائل النصية والمكالمات لا لشيء غيرعادي وإنما لأنه أساء تقدير احتساب ضربة جزاء فقط للفريق الهلالي.
إنه لأمرمؤسف أن يصدر ذلك من بعض الجماهير الهلالية بعد أقل من شهر من الشغب الذي شاركت فيه في ملعب الشعلة في الخرج، وإن كانت الأسباب أوصلت المتعصبين إلى هذه النتيجة فإن الاحتجاج لايجب أن يكون بهذه الطريقة الهوجاء.
معلوم أن عوامل هيجان الجماهيرالرياضية أسرع من أية شريحة أخرى، وحتى لا تتكررأحداث مؤسفة مشابهة أو مماثلة في المستقبل فإن قانون اللعبة والقوانين والأنظمة الرياضية عامة يجب أن تكون هي المرجع النهائي، ويقوم على تطبيقها من يتوفر فيهم شرط القوي الأمين حفاظا على سمعتنا الكروية.
يبقى القول إن العنف مرفوض بكافة أشكاله، ويجب عدم التهاون مع مسبباته أيضا وقد تجاوز صبر الجماهير الرياضية المدى الذي يتحمله البشر، وأنا هنا لا أبرر تصرفات بعض الجماهير، لكن أخطاء بعض حكامنا الكرويين الفادحة التي طالت معظم الأندية إن لم تكن كلها بانضمام الهلال لها تفقد الحليم صبره.
إن مايجري على ملاعبنا الكروية وأمام الأشهاد وكاميرات النقل التلفزيوني ماهو إلا تعبير عن سوء بعض الحكام الذين لازالوا في الخدمة رغم تكرار أخطائهم المثيرة لغضب الجماهير وكأن أنديتنا فئران تجارب لإعطاء العاجزين عن تطوير أدائهم مزيدا من الفرص على حساب الأندية وجماهيرها.
وتواضع التحكيم الكروي سيبقى مصدر قلق لإثارة المتاعب ما بقي من تأكد محدودية إمكاناتهم في الخدمة، وإذا لم تستقم الأمور في التحكيم واللجان أيضا وتطبق القوانين على الجميع بعدالة وشفافية فإن المتاعب ستستمر.
وبالمناسبة مطرف القحطاني لايقع في دائرة الحكام المتواضعين الذين أحدثوا البلبلة في الوسط الرياضي من كثرة إخفاقاتهم في إدارة المباريات، وما وقع فيه مطرف خطأ تقديري، ومثل هذا النوع من سوء التقدير يحدث في جميع الملاعب المحلية والعالمية.
وعلى فرضية أن الحكم احتسب ضربة الجزاء في الدقيقة 88 وصدها حارس التعاون سيقولون إن الحارس تحرك ويجب إعادة الضربة، فالميول واضحة في لغة التعاطي القاسية مع الحكم التي وصلت إلى المطالبة بشطبه، ولجنة الحكام هي من يقرر عقوبة الحكم قياسا على حالات مماثلة، إلا إذا كانت العقوبة تتوقف على حجم وقوة تأثير النادي المتضرر.
وتبقى إشارة أنه في الوقت الذي ألحق سوء التحكيم ضررا بمصالح أندية أخرى ظلت بعض مكائن الإعلام الأزرق ساكتة في الغالب، لكن هذه المرة انتفضت دفاعا عن فريقها وبلاخجل من أفعال بعض جماهيره.
ولعلهم بعد أن كانوا يتندرون بأوجاع الآخرين من بعض قرارات التحكيم وقد ذاقوا قساوتها بتدحرج فريقهم من الأول إلى الثالث في سلم الدوري أن يجربوا حجم المرارة التي تجرع منها الآخرون مرات عدة، وأن يشعروا بمصائب حلت بغيرهم.
ونهج قديم من هذا النوع في حكم البضاعة المنتهية الصلاحية رغم المحاولات لتكرار أساليب الماضي، ليظل التحكيم واللجان تحت طائلة الضغط من أجل (الأزرق).. لكن عقارب (الساعة) مع زيادة الوعي الرياضي وتعدد المنابر الإعلامية الموضوعية لن تعود إلى الوراء.