أطقم الحكام

كنت أول المؤيدين لقرار مجلس اتحاد الكرة الجديد، عندما قرر رفع عدد أطقم التحكيم إلى ثمانية أطقم..

وما زلت عند رأيي بضرورة رفع عدد الأطقم المسموح لكل نادٍ باستقطابها، ولكن بضرورة الفصل بين منافسات الدوري والكأس..

ـ ثمانية أطقم تحكيم أجنبي لفريق قوي منافس قد يلعب خلال الموسم 32 مباراة، أراه رقمًا قليلاً جدًّا!!

ـ ثمانية أطقم تشكل ربع مباريات الفريق القوي الباحث عن تحقيق البطولات الحذر جدًّا من أخطاء الحكم المحلي..

ـ لست هنا بالمشكك "بذمة" الحكم المحلي، إنما يتفق كثيرون أن هذا الحكم يرتكب أخطاءً كثيرة وفي معظمها بسيطة للغاية لا تحتاج للخطأ، والأغرب هو تفاوت قرارات ـ الحكم نفسه ـ بحالة متشابهة، لكن في مباراتين مختلفتين!!

ـ أخطاء الحكم السعودي لا تمثل في غالبيتها عدم إلمامه بالقانون، بقدر ما أراها ـ كوجهة نظر شخصية ـ تأتي نتيجة رهبة الحكم من إعلام وإدارات الأندية الكبيرة!!

ـ الحكم السعودي ـ ولسنوات مرت ـ كان يقود المباريات برهبة وخشية سطوة النادي الكبير، وربما لا أستثني أحدًا في هذه الرؤية، حتى لو نفى الحكام لعقود مرت أنهم يخشون الأندية الكبيرة وتحديداً الإعلام القوي!!

ـ أخطاء الحكام المتعددة والقاتلة حرمت العديد من الأندية تحقيق البطولات، ولم تعد الأندية قادرة على تحمل المزيد من الأخطاء..

ـ صحيح أن أخطاء الحكام تعتبر جزءًا من اللعبة كما هي أخطاء اللاعب والمدرب وربما الإدارة..

لكن هناك فوارق كبيرة بين أخطاء هذه العناصر وأخطاء الحكام..

ـ الإدارة قد ترتكب خطأً أو اثنين خلال الموسم أو حتى خلال فترة توليها مسؤولية إدارة النادي..

ـ المدرب قد يرتكب خطأً فنياً واحداً في 3 أو 4 مباريات، مثلما هو اللاعب الذي قد يرتكب خطأً واحداً في 10 مباريات..

حتى لو أخطأت الإدارة أو جانب المدرب التوفيق أو لم يوفق اللاعب في تمرير كرة، فمن الممكن أن تتفاعل العناصر لإصلاح الخطأ..
بينما الحكم يخطئ في كل مباراة، بل ربما أكثر من خطأ في المباراة والواحدة!! وخطأ الحكم قاتل لا يمكن إصلاحه!!

ـ وإذا كانت الأندية تبرر ـ سابقاً ـ حاجتها إلى الحكم الأجنبي بأن أخطاء الحكام تهدر ملايين الريالات التي تصرفها الأندية، فإن المبرر اليوم بات أقوى بعد أن أصبحت الأندية تتعاقد مع 6 محترفين أجانب؛ ما يعني أنها تصرف المزيد من الأموال ولا تريد أن تخسر بخطأ حكم!!
من هنا.. حماية لحقوق الأندية بل للحكام أنفسهم، يجب على اتحاد الكرة النظر في عدد أطقم الحكام الأجانب لكل فريق، بحيث يتم رفع العدد إلى 10 أطقم في منافسات الدوري وطاقمين في كل مسابقة من مسابقتي الكأس، ليكون الإجمالي لكل ناد 14 طاقماً في الموسم..

ـ لكن لا بد أيضاً أن يضع اتحاد الكرة الضوابط الحازمة لتطبيق مثل هذا القرار..

ـ مثلاً يقرر اتحاد الكرة بأنه سيسمح بالعدد السابق وهو 8 أطقم حكام أجانب، ولكن بتكلفة 200 ألف ريال للطاقم، وما زاد على ذلك ستكون تكلفة كل طاقم إضافي "ضعف" تكلفة الطاقم من ضمن الأطقم الثمانية..

أيضاً على اتحاد الكرة أن يودع القيمة المضافة لاستقدام أطقم التحكيم في صندوق خاص بتطوير الحكم السعودي أو حتى لدفع مكافأته..

ـ رفع عدد أطقم الحكام الأجانب يحفظ للأندية حقوقها وفي ذات الوقت يحمي الحكم السعودي من حملات ستقضي عليه بسبب خطأ اجتهادي..