قضايا معلقة

في الموسم الاستثنائي في كل شيء العام الماضي، فتحت العديد من القضايا بسرعة، وشكّلت لها اللجان، وتم الرفع ببعضها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ومسَّت هذه القضايا كيانات رياضية جماهيرية كبيرة، مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، إضافة إلى شخصيات رياضية معروفة.
لكنَّ الأمر الغريب والمحيِّر، أن نتائج هذه القضايا والتحقيقات لم تظهر للجمهور، كما ظهرت الاتهامات بسرعة وبصورة مفصَّلة في بعضها، وأتفهَّم حقيقة أن بعض القضايا التي تمَّت فيها إدانة بعض الشخصيات قد لا تظهر بسبب منع التشهير إلا في حدود ما يسمح به النظام، لكن ما المانع من الكشف عن نتائج التحقيقات التي أظهرت براءة المتهمين لحفظ حقوقهم، فكما تم اتهامهم بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، فمَن حقهم اليوم أن تُعلن براءتهم على رؤوس الأشهاد، فأغلى ما يملكه الإنسان سمعته.
ما دعاني إلى فتح هذا الموضوع، هو حديث سامي الجابر رئيس الهلال السابق في تويتر، وتوضيحه للبلاغ الذي تقدم به في وقت رئاسته عن فقدان 170 مليون ريال لا يعلم كيف تم صرفها، وفي ذلك اتهام للإدارة التي سبقت، وحينها تم تشكيل لجنة من هيئة الرياضة للتحقيق في الأمر.
يقول الجابر إنه بعد التدقيق من قِبل شركات محاسبية خارجية، اتضحت كيفية صرف هذا المبلغ، وألَّا شيء مفقود في قوائم النادي المالية. حديث الجابر المتأخر حقيقةً، هو أمر يلام عليه، ولا يمكن تبريره حتى لو ذكر أنه لم تعد له صفة رسمية، لكنَّ التدقيق حصل أثناء رئاسته، وكان الأولى الإعلان عن ذلك في وقته.
الجابر وعلى الرغم من محاولات بعض المتعصبين من جمهور وإعلاميين في عدم قبول توضيحه، إلا أنه رد حقوق الإدارة التي سبقته برئاسة الأمير نواف بن سعد، والجهد الذي بذلته بعد محاولات التشكيك التي أعقبت اتهامها.
المعترضون على توضيح الجابر، يطالبون بأن يكون هذا الإيضاح من قِبل هيئة الرياضة، كونها الجهة الرسمية المخوَّلة للحديث عن ذلك، وعلى الرغم من أحقية مطالبهم ومشروعيتها، إلا أن ذلك لا يعني عدم قبول شهادة سامي الجابر، وهو الرئيس الذي تمَّت الواقعة في فترته، وانتهت أيضًا في فترته، وكان الأحرى بالجابر الإعلان عن ذلك في وقته، كما ذكرت سابقًا.
قضايا كثيرة، المسؤولون في الأندية مطالبون بالكشف عنها ما دامت هيئة الرياضة صامتة عن رد حقوق المتهمين، كما أن على الهيئة توضيح الكثير من الأمور التي اتّهمت فيها شخصيات رياضية بعيدة عن الأندية، مثل قضية عبد الله البرقان الشهيرة، وغيرها، فإن تمَّت تبرئتهم، فالهيئة مسؤولة، كما كشفت عن اتهاماتهم، عن إعادة الاعتبار إليهم بتوضيح الحقيقة.