الأهلي المصري يطالب باستكمال الدوري

القاهرة - الألمانية

أكد النادي الأهلي المصري على ضرورة استكمال مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019/2020، في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة، وفقاً لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية، وذلك بعد التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، السبت، أنه بعد مشاورات أجراها محمود الخطيب رئيس النادي مع أعضاء المجلس، أكد أن اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عائداتها التسويقية، وفقاً لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه.
وأضاف الأهلي في بيانه: "سدد النادي الأهلي والمفترض سائر الأندية ما يوازي 85 في المئة من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الجاري.. في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية من رعاية وبث وغيرها، وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50 في المئة".
وتابع: "ليس هناك ما يدعو للاستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء، خاصة وأنه ما زال هناك وقت كاف بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام المقبل، وكذا تأجيل التصفيات الأفريقية للمنتخبات، وإذا أخذنا في الاعتبار أن الموسم الجاري بدأ في سبتمبر الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر مثلما حدث في السابق".
وزاد: "إلغاء النشاط الرياضي في مصر يترتب عليه خسائر فنية كبيرة ويهدر الحقوق المشروعة للأندية التي أصبحت لها مواقف قانونية في المسابقات التي تشارك فيها، فهناك أندية أنفقت الكثير لتحقيق أهدافها، سواء في التتويج أو تمثيل الكرة المصرية في البطولات القارية، أو إحراز مراكز متقدمة أو عدم الهبوط أو الترقي للدرجة الأعلى من المسابقات، ولعل أكبر دوريات العالم (إيطاليا -إسبانيا- انجلترا - ألمانيا) لازالت تتمسك باستئناف النشاط للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية.. حتى الدوريات الأوروبية التي تم إلغاءها كان هناك حرص على حقوق الأندية ومواقفها القانونية مثلما جرى في فرنسا وهولندا وبلجيكا".
وتابع: "إلغاء النشاط الكروي، بالطبع يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في الألعاب الأخرى، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وكذا العمالة المؤقتة.. الدولة بكافة مؤسساتها تبذل أقصى ما لديها للوصول إلى المعادلة الصعبة ما بين العودة الآمنة واستئناف النشاط والحفاظ على سلامة المواطنين من جانب، ودوران عجلة الإنتاج من جانب آخر وهو ما تسعى إليه معظم دول العالم".
وجاء في ختام البيان: "جدد النادي الأهلي تأكيده على ضرورة العمل من أجل استئناف النشاط الرياضي وحفظ الحقوق المادية والرياضية والمراكز القانونية لكل الأندية.. مع الأخذ في الحسبان رؤية الدولة وتقييمها للموقف من كافة جوانبه وهي الأقدر للحفاظ على سلامة الجميع".