«خروف العيد».. شعيرة أم هياط؟!

في منزل واحد يسكنه الوالدان وأبناؤهما ما بين المتزوجين والعزاب، يتحدون في عدد الأضاحي التي يذكونها أول أيام عيد الأضحى المبارك، فقد يصل متوسط عددها إلى خمسة لعائلة واحدة، وهو ما يصنّف في خانة “الهياط” أكثر منها إحياء الشعيرة..
العدد الكبير من الأضاحي في منزل واحد مرهق على العائلة ماديًا وحتى “القصاب” قد يتنازل عن أجرته من أجل الخروج حفاظًا على لياقته البدنية التي لا تسعفه لذبح خمس أضاحٍ في ساعتين وإلا لشارك في أولمبياد طوكيو..
تلك الصور المتكررة كل عام في عيد الأضحى لا تتبدل على الرغم من التطور الكبير من حولنا في كل الاتجاهات، فهناك تطبيقات متعلقة بالأضاحي أقل تكلفة وتصل إلى المحتاجين وتحت إشراف الجهات المختصة في الدولة، وأيضًا جمعية إحسان دأبت على التسهيل على المضحين من خلال إيداع قيمة الأضحية بمبلغ بسيط وهم تحت المظلة الرسمية، فليس من المنطق أن منزلًا يسكنه ستة أشخاص كبار من عائلة واحدة دون حسبة الأطفال يتم ذبح ست أضاحٍ بواقع ضحية لكل فرد، وكأنهم طلبوا عشاء من مطعم وجبات سريعة..
الأدهى والأمر أن البعض يصرّ على أن يضحي وهو لا يملك ثمنها فتجده يقترض أموالًا من أجل شراء أضحيته التي لا يقل ثمنها عن 1500 ريال، على الرغم من أنه يمكنه أن يتشارك مع عائلته في الأضحية وتكفيهم واحدة بدلًا من الإرهاق المالي والبدني..
هنا لا أتحدث عن المقتدرين ماديًا بل ذوي الدخل المتوسط الذين يؤثر على موازنتهم الشهرية شراء الأضحية خصوصًا أن أسعارها ارتفعت في الأعوام الأخيرة وعندما تسأل العائلة واحدًا منهم عن حاجتها لشراء غرض ما يتحجج بأن الميزانية ذهبت إلى “خروف العيد”..
ذبح الأضحية سنة مؤكدة بشرط الاقتدار هذا ما جاء في سماحة الدين الإسلامي حول حكمها، إذ يقول سبحانه وتعالى: “لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا”.. وندرك بأن المضحين يسعون إلى تعظيم شعائره سبحانه: “ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ”.. ولكن يجب أن تكون مقدرة الاستطاعة شرطًا مهمًا في الأضحية، وذبح واحدة في المنزل كافٍ لأهله، فالعادات السابقة يجب أن تتوقف فالدين الإسلامي واضح في تفصيل الواجبات والسنن.. فالبعض تحوّلت العبادات لديه إلى عادات، فذبح الأضاحي له أحكامه الواضحة فلا تتحول الشعيرة إلى عادة..
وعلينا ان لا نفتح المجال أمام تجار الأغنام الذين لا ينفكوا من رفع الأسعار في كل عام بسبب الطلب المتزايد ولا يوجد هناك رقابة على الأسعار الخاضعة لقانون العرض والطلب.