جرة مركز التحكيم

اشتعل الوسط الرياضي نهار يوم الخميس الماضي، على خبر بثه نادي الاتحاد بقبول مركز التحكيم الرياضي طلب (التدابير الوقتية) بتعليق عقوبة لجنة الانضباط للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بالإيقاف أربعة أشهر، على خلفية شكوى النصر والتسجيلات. وهو ما يوحي في نظر القانونيين إلى اتجاه المركز لنقض قرار الانضباط.
حلو كذا؟ حلوين.
لكن الوسط الرياضي استيقظ يوم الأحد الماضي ـ يعني بعد يومين من صدور قرار التعليق ـ على بث مركز التحكيم بيانًا مقتضبًا يشير فيه إلى تقديم محكم نادي الاتحاد القانوني سلطان الصامل استقالته!! رغم أن المركز نفسه قبل أيام رفض الطعن المقدم ضده من إدارة النصر!!
مما دفع كُثر في وسائل التواصل الاجتماعي إلى ترديد مقولة (الأيادي المرتعشة لا تصنع قرار) خاصة بعد انحيازها للمعلومة التي فجرها وكيل اللاعبين غرم العمري مساء يوم الإثنين الماضي، بأن الصامل لم يستقيل. بل طُلب منه الاستقالة لتخفيف (الضغوط) على المركز. على خلفية الحملة الإعلامية الممنهجة ضده.
لذا أتساءل. بعد نجاح الإدارة القانونية بنادي الاتحاد في الحصول على موافقة مركز التحكيم الرياضي مرتين للنظر في قضيتين له. خصمه فيها نادي النصر:
لماذا في الأولى تم حل مركز التحكيم بعد قضية منع الجماهير؟! وهذه القضية الثانية، ويتم فيها استقالة أو كما قيل أبعاد مُحكم نادي الاتحاد؟!
خلصنا تساؤلات؟ لا نكمل…
محكم النصر (..) هو أحد واضعي النظام الأساسي لرابطة دوري المحترفين عندما كان يرأسها رئيس النصر وظهر معه في عدة اجتماعات. إذا هنا علاقة سابقة بينهما!
كذلك هو أيضًا المستشار القانوني لاتحاد الكرة وأحد المساهمين في وضع النظام الأساسي لاتحاد اللعبة، وأعلن عن ذلك. إذا هناك علاقة سابقة بينهما!
طالما نادي النصر واتحاد الكرة هما خصماه في مركز التحكيم. فكيف يواجه نادي الاتحاد الخصم والحكم في آن واحد؟ وهو بهذه العلاقة مع خصومة؟
كل تلك الأحداث والملابسات والإجراءات من الطبيعي أن تُفقد جزء كبير من مكونات الشارع الرياضي شيئًا من الثقة في أعلى سلطة قضائية رياضية. وأكبر مؤشر على ذلك المطالبة بتحويل القضية إلى الاتحاد الدولي فيفا (محكمة كاس). وهو الخيار الأنسب إذا كان مركز التحكيم يتعرض فعلًا لضغوط في الكواليس، قد تربك سير القضية وقراره.
ومو كل مرة تسلم الجرة.