اتحاد اللجان الأولمبية.. وموارد الدوحة

كرس الأمير فيصل بن فهد طيب الله ثراه جهده في سبيل لم الشباب العربي تحت مظلة الاتحاد العربي للألعاب الرياضية ، وقد نجح باقتدار لخبرته كرجل رياضي وسياسي بالدرجة الأولى.. ورغم ما كان يواجهه من اختلافات في الصفوف العربية إلا أنه فرض نفسه وبقوة على مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، وكان حريصا على حصول الاتحاد على دعم مالي ومعنوي قوي لكي يستمر في برامجه ونشاطاته للاتحادات العربية الأهلية النوعية ولقد تحقق ذلك.. وبعد وفاته رحمه الله ضعف الاتحاد من الناحية المالية، وواجه الأمير نواف بن فيصل بصفته رئيس المكتب التنفيذي عقبات عديدة في تغيير نظام الاتحاد وبرامجه وطريقة إدارته وتعاطيه مع البطولات العربية.. ونجح في تغيير مسمى الاتحاد العربي للألعاب الرياضية إلى اتحاد اللجان الأولمبية الأهلية العربية، وباعتراف أكبر هيئة دولية (اللجنة الأولمبية الدولية) ومن ثم تغيير لوائحه الداخلية التنظيمية والعمل على تغيير وتوحيد لوائح الاتحادات العربية الأهلية النوعية وضمها تحت لوائه، ونجح كذلك وبامتياز في تنظيم دورة الألعاب العربية الرياضية الثانية عشرة التي أقيمت بقطر..عندما أعطى لقطر الضوء الأخضر لتكرس جهودها المادية والبشرية والتي استعانت بخبراء دوليين كل في مجاله لتنظيم الحدث ونجحت في إعداد فرقها على أسس وقواعد علمية وكذلك بلغ حجم التسويق للدورة الملايين.. وهذا النجاح على كل حال يسجل للاتحاد، والشيء المهم الذي لابد أن يفكر فيه اتحاد اللجان الأولمبية العربية في الوقت الراهن: كيف يتواصل مع أبنائه وأعني الاتحادات العربية النوعية التي تحتاج لدعم برامجها ونشاطها من قبل الاتحاد الذي يعاني من شح في الموارد المالية لعدم التزام الدول الأعضاء بسداد الرسوم وكذلك عدم وضوح نسبته من التسويق للدورة العربية الحالية وعلى حد علمي بأنه من المفروض أن يؤول لصندوق الاتحاد أكثر من 30% من الدخل، إلا أن بعض الدول المنظمة لا تحرص على أن تكون الرعاية مالية فقد تكون مادية مثلا كأن تقوم شركة السيارات بتأمين سيارات لنقل الوفود وشركة مياه وعصيرات لتأمين مشروبات الدورة وأخرى تؤمن وجبات للجان وإقامة احتفالات بدون أن تدفع سيولة، وهذا قد يضعف المردود المالي لصندوق الاتحاد الذي نجح في أن يكون هو المسوق لدورته ولكن بهذا الوضع قد يخسر الكثير لعدم توفر موارد مالية واضحة، وأرى أن يتم في المستقبل الاتفاق مع الدولة المنظمة على أساس أن يتم التعويض لصندوق الاتحاد بمبالغ مالية من أساس المبالغ المعتمدة بعد التسويق وأن تسلم من مجموع الواردات وليس بعد انتهاء المصروفات حتى يكون وضع صندوق الاتحاد أفضل ويستمر قويا .