فساد الرياضة السعودية

نقلت صحيفة “الوطن” بالأمس خبراً يؤكد وصول شكوى من قبل أحد أعضاء شرف ناد في دوري زين إلى هيئة مكافحة الفساد، تجاه إدارة ناديه، جاء فيها المطالبة بالتحقيق في تفاصيل مالية رفضت إدارة النادي كشفها، كما جاء في الخبر أن الشكوى رفعت قبل عدة أشهر إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب لكن لم يتم النظر فيها، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى هيئة مكافحة الفساد. لن أذهب مع هذا العضو في شكواه، وأصادق عليها أو أعترض عليها، لكن ما يحدث ربما يجبرنا على فتح أكثر من ملف، والتفتيش في حقائق ملفات مغلقة، لم يكن الاقتراب منها متاحاً في السابق فضلاً عن أن يتم الحديث عنها علناً، بل ويتجاوزها إلى تقديم شكاوى إلى جهات لا علاقة لها بالرياضية، وتختص بمكافحة الفساد. دول العالم المتقدمة كروياً لم تسلم من حديث حول وجود فساد في منافساتها الكروية، وهي الممارسات التي تم الوقوف أمامها بحزم، وإعلان كافة تفاصيلها، ومعاقبة جميع المتورطين فيها بغض النظر عن أسمائهم، ولعل ما حدث في الكرة الإيطالية بالتزامن مع نهائيات كأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا دليل على ذلك، وهو الأمر الذي تجاوزها أيضاً ليصل إلى ردهات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في زيورخ، وهو الذي لم يسلم من تلطيخ سمعته بالفساد حتى وإن لم يتم إثباته رسمياً. أعتقد أن المرحلة حالياً تستوجب تعامل مختلف مع متغيرات المشهد الرياضي، إذ بات الوقت مناسباً لفتح الباب بشكل تام لقنوات اتصال بين منسوبي الوسط الرياضي والرئاسة العامة لرعاية الشباب بالشكل الذي يضمن الأخذ بجدية في كل البيانات والأخبار التي تشير إلى وجود فساد في أروقة الأندية، والتعامل معها بشكل سري يضمن الحفاظ على المعلومات والتثبت منها، ومن ثم التحقيق مع ذوي العلاقة، قبل إعلان نتائج التحقيق، ومعاقبة كل المتورطين، أياً كانت مواقعهم وأسمائهم، لأننا جميعاً ننشد إصلاح رياضة وطن تستحق الأفضل دائماً. أعتقد أننا نحتاج من يذكرنا أننا مجتمع بشري بيننا نماذج مضيئة عدة، ويوجد نقيضها تماماً، لدينا الأمين وكذلك الخائن، بيننا المحب والكاره، معنا من يعطي بسخاء لخدمة رياضة بلده، وآخر مستنفع منها بأكثر من وجه، وبطرق مختلفة. كل ما نحتاجه الآن أن نستوعب هذا الواقع، أن نحاول قدر الإمكان تدارك ما يمكن تداركه، رياضتنا تعاني منذ سنوات، وربما أن جملة الأخطاء التي سكتنا عنها، ومارسنا إخفائها، وحرصنا على عدم نشر غسيلها، أوصلنا إلى هذه المرحلة. إجمالاً على الرئاسة العامة لرعاية الشباب أن تنظر في قضية العضو أعلاه، ومنح شكواه الحق الكامل من الاهتمام فربما ستكون مجرد بداية لحالات مشابهة هذا إن كنا نريد إصلاحاً، أما إذا كنا غير ذلك فلنرفع شعار: “لا أرى لا أسمع لا أتكلم”.