تحت اسم مستعار

علق رئيس تحرير الشقيقة الكبرى الشرق الأوسط الزميل العزيز طارق الحميد على تدشين لائحة جديدة للنشر الإلكتروني، «فعل» الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الإعلام السعودي خيراً بالجميع في السعودية حين دشن هذا العام لائحة جديدة للنشر الإلكتروني)، إلا أن الدنيا قامت ولم تقعد بحجة أنه يريد تكميم الأفواه وهذا كلام غير صحيح، فما فعله الوزير قمة الصواب, فمن قال إن الحرية ليست مسؤولية؟ ومن قال إن النشر باب مفتوح على مصراعيه؟ فمن يريد أن يكتب, وينشر, وينتقد, لابد أن تكون لديه مصداقية, وعنوان ثابت, لا أن يتخفى خلف جهاز كومبيوتر ليشوه سمعة الناس, ويلوغ في أعراضها, أويبث الفرقة في المجتمع تحت اسم مستعار ثم يقول: دعوني أمارس حريتي، فحريتك تنتهي عندما تتعدى على حرية الآخرين.
هناك مفهوم مغلوط بعالمنا العربي عن الحرية, وحق المعرفة, وعن فهم الفضاء المفتوح, بكل أنواعه, وحتى في مفهوم الصحافي المواطن, الذي لا يعني أن من حقه فعل ما يشاء, فإذا ما نشر فقد خضع لقوانين النشر, لذا يدرس الغرب بجامعاته قوانين الملكية الفكرية، والنشر في الغرب تستطيع أن تقاضي كل من ينشر عنك خبراً غير صحيح, أو معلومة, حتى لو كان من خلال مجموعة بريدية على الإنترنت, لذا فلا يوجد انتشار عشوائي لمواقع على الإنترنت تسمى نفسها صحفاً, حيث باتت العشوائيات سمة لمنطقتنا, فبعد عشوائيات الأحياء باتت لدينا عشوائيات الإنترنت. فتكلفة إطلاق موقع إخباري على الإنترنت بالغرب تقارب تكلفة إطلاق أي وسيلة إعلامية, فهناك تحرير وتدقيق ومتابعة, وهناك نظام صارم لحقوق الملكية الفكرية, لا يقل صرامة عن مكافحة المخدرات. مواقع الإنترنت بالغرب لا تستطيع أن تسطو على صور أو مقالات من صحف, أو مؤسسات إعلامية لتقدمها بلا تكلفة, ومن دون حقوق فكرية, مثلما هو حاصل بالسعودية, حيث جل ما ينشر, بل معظمه، وهذا يعني تدميراً لمؤسسات إعلامية قائمة. والقصة ليست في تقليص مداخيل تلك المؤسسات بل تعني تسريح موظفين وخراب بيوت.
نقول: شكراً لوزير الإعلام, لأن اللعب الآن بات على المكشوف, ومن أراد أن يناطح نقول له الميدان يا حميدان كما يقال, وأهلاً وسهلاً به, أو بها, كشخصية اعتبارية وعنوان ومقر».
أما أنا فلا أستطيع أن أضيف أكثر, سوى أن اكتفي بالشكر للوزير خوجة وللزميل طارق الحميد الذي كفى ووفى وقال ما كنا أن نحب أن نقوله.