2020-12-12 | 22:49 مقالات

إدارة الأندية

مشاركة الخبر      

اعتمد وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، بهدف تنفيذ المعايير المنظّمة للإدارة، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية. والحقيقة أن ما تمّ، إجراء بالغ الأهميّة لحماية مشروع الدعم وبقاء استمراره، فاللائحة واضحة في تفاصيلها وبنودها، وهي وُجدت لِتُعطي الجميع ضمان عدم الخلل والدفع باتجاه النتائج.
والجميل في المنهج الجديد أن “لجنة الكفاءة المالية” باتت على نحو مُعلن وصريح هي مجلس الإدارة لأكثر من 36 نادياً، بما تؤديه من أدوار مختصّة بالرصد والمراقبة وتسيير العمل بالوجه الصحيح، والوقوف المُباشر على دقائق الأمور. ووفق التشكيل المكوّن للجنة فإنه من المهم جداً دخول ممثّل من صندوق الاستثمارات العامّة في العضوية، مع إلغاء مجالس الإدارات والاكتفاء برؤساء تنفيذيين يقفون على جانب التوائم والتنفيذ لكل ما يؤدي إلى النمو في داخل كل نادٍ. وهذا الأمر متى ما حدث، وفق منظوري الخاص، فإنه سيقود المنظومة بأكملها إلى تسريع كبير في الدورة الإدارية.
وبالتمحيص في تفاصيل “الكفاءة”، فإنها أتت لتثبّت أركان أضلاع العمل وتأخذه نحو النموذج المؤسسي السليم، وتقطع عن كل نادٍ مصادر الفوضى والجنوح الفردي في القيادة، وتجعل من النظام والتنظيم هو الغالب على كل الأطراف العاملة. ومن بين ما جاء، ربط عقود المدربين واللاعبين في الجهة الواحدة باللجنة للاعتماد وتحقيق المعايير، وهذه خطوة هائلة في طريق ضبط الانفلات المالي وتقليل تورّم العقود وتحقيق قانونيتها مع تجنيب الوقوع في إشكالات التقاضي وتقنين المزايا. كما أن سحب عقود الرعاية والاستثمار من الأندية وإعادته للجنة لدراستها وتوثيقها دونما إخلال بحق أحد، مسألة تقود إلى المأمونية وتفعّل من دور وزارة الرياضة كجهة أولى مموّلة ومالكة للأندية، وتُلغي الممارسات البدائية التي نفّذتها بعض الإدارات في طريق التعاقد الخاص بهذا الباب، بما فيه من عوائد غير واضحة أو ربما غير دقيقة.
إن التسارع الشديد الذي ذهبت إليه وزارة الرياضة في الأشهر القليلة الماضية نحو الإصلاح وسد الاختلالات، لهو مبعث سعادة لكل من كان يترقّب ذلك ويطالب به، ويجعلنا نؤمن عن يقين أن الحكومة ترى بعينها ما يدور دون أن تكتفي بالإشارة إليه، بل الذهاب نحوه مباشرة وإغلاق ما يتضح تأثيره الخاطئ على كامل المنظومة والقيام بدورها في القيادة السريعة الناجعة.
اليوم، علينا أن نشدّ على أيدي الجهاز الحكومي، والإتيان به إلى طريق الوضوح، خصوصاً أن مناخ التعاطي يسمح بقبول الجميع.