شهادة الكفاءة

أخشى ما أخشاه وأظن ظنًّا حسنًا أن كثيرًا من أبناء الساحة يشاطرونني نفس التخوف أن تراجع لجنة الكفاءة المالية عن قرارها السابق بحرمان الخماسي الذي فشل في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، هو إعادة للمربع الأول حيث اللوائح والقرارات غير المطبقة والمستثناة التي تثير اللغط وتفتح بابًا واسعًا للتأويلات وعلامات الاستفهام..
المزعج في الموضوع هو السيناريو الذي سار عليه “سيناريو التراجع”، فبعد أكثر من ثلاثة أشهر من بدء عمل اللجنة وإخطار الأندية جميعًا والتأكيد، ومن خلال أكثر من مسؤول رفيع المستوى في وزارة الرياضة بأن قرارات اللجنة ستكون قطعية النفاذ ولن يتم التأجيل أو إعطاء الفرصة ثانية بعد الإعلان ثم وأثناء المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج عمل اللجنة، أعلن رئيسها عبدالله كبوها بأنهم لم يتلقوا سوى طلب واحد من نادي النصر لتأجيل الإعلان وتم رفض هذا الطلب “رسميًّا”..
فجأة ودون مقدمات وبعد ثمان وأربعين ساعة فقط تراجعت اللجنة عن قراراتها وفتحت المجال للأندية المتعثرة للحصول على الشهادة وأعطتها مهلة أسبوعين تقريبًا، ووفق شروط قاسية تمنع الجدولة ويضاف لها سداد شهرين من الرواتب، وهذا يعني أن نادي النصر وهو أكثر الأندية المديونة والمتعثرة سيحتاج لقرابة مئة وخمسين مليون ريال للحصول عليها، وهذا إما شروط تعجيزية أو أن هناك دعمًا مهولاً يشبه المطر سيهطل في الخزينة الصفراء المصفرة..
ورغم يقيني بأن الغاية من التراجع عن القرار السابق هي غاية نبيلة سامية لتمكين أصحاب الحقوق من استرداد حقوقهم والحصول على أموالهم، خصوصًا أن بعضها من سنوات طويلة، إلا أن التراجع بحد ذاته لا يتلاءم مع مرحلة الحزم في تطبيق اللوائح والقرارات، وكان من الأولى أن يتم دراسة الموضوع بروية أكثر والتريث قبل فتح مجال الفرصة، خصوصًا أن المدة الفاصلة بين المنع والفتح ثمان وأربعون ساعة وهي مدة تشعر بعضهم بأن هناك استثناءً، علمًا بأن ساحتنا ساحة الشكوك والظنون السيئة التي لا تتعامل بحسن نية إلا في حدود ضيقة..

الهاء الرابعة
من النّاس أقوامٌ إِذا صادفوا الغِنى
‏تعالَوا على إِخوانِهم وتعظّموا
‏وإِن نالهم فقرٌ غَدَوا وكأنّهم
‏من الذلِّ قِنٌ في الأنامِ يقسم