شهادة الحرمان

من جديد تخرج لجنة الكفاءة المالية بأطر الحرمان من شهادتها للأندية المخوّلة لها بالتسجيل، وكأن المسألة تقف عند حد العقوبة وتكبيل الحركة، في الوقت الذي كان يجب على وزارة الرياضة أن تضع معاييرها في خانة التطبيق والتنفيذ لا الغياب والقصور.
الأمر محيّر فعلاً، فاللجنة المنبثقة من الجهة الرياضية تمارس دور الرقيب لا المُحفّز، وتتعامل مع الأندية المحترفة والأولى على أنها كيانات مستقلّة ذات أداء إداري ومالي بعيد عن الإشراف الحكومي، وهي تضع نفسها في إطار التشريع فقط، بينما هي التي تملك وتصرف وتدير سلسلة العمل بالكامل وسط عدم تكوين طبيعي استقلالي لمجالس الإدارات..
وللحق، فإنه لا جدال أبداً بأهمية التنظيم والمتابعة ووضع طرق النجاح، لكنّ غير المقبول هو أن يُصبح الطرف المانح الواقف على التفاصيل كُلّها والمرجو منه أمام الجهاز الأكبر النهوض بالأدوات بما فيها من منشآت وعناصر ممارسة ومخرجات مثمرة، طرفاً مُعيقاً للتقدّم ومتراجعاً بالمنظومة بأكملها عن الفوز والاعتلاء.
إن المشاريع العظيمة كمشروع تمكين ودعم الرياضة لدينا لا يمكن ـ وفق تصوّري ـ التعامل معه بناءً على الإجراء والمعيار، بل بما في نفوسنا من طموح هائل وعزم لا يلين ورؤية لا يغيب عنها الانطلاق بقوّة وطاقات متمكّنة لا تعرف الغرق في التفاصيل الصغيرة.
لقد وقعت وزارة الرياضة في خلل عميق عندما تركت بينها وبين الأندية مسافة محكومة بالإنتاج، واكتفت برسم السياسات والجلوس من بعيد وفي يدها الورق والتعميم، دون أن تقترب بثقلها وتدخل في الدورة الكاملة لحماية المشروع. وفي وضع كما الآن، لم يعد أمامنا وقت لتعرية بعضنا بعضًا أو السعي للارتياح والشعور بالرضا بناءً على ما تم من عقاب أو إيقاف لخطوة من أجل أن تسير خطوة أخرى.
إن الشوط الكبير المقطوع يُحتّم إعادة الضبط من جديد وبدء وضع الأمور في مسارها الصحيح للوصول لقطاع رياضي كبير، وهذا يحتاج بالدرجة الأولى إلى عدم الخوف والتراجع والنظر للأمر على أنه خاضع للمنهج الحُر في العمل.
وإن كان التعامل مع الأندية من وزارة الرياضة يخضع لما يمكن مشابهته مع وضع البنك المركزي والبنوك، فهُنا لا استقامة كون التشكيل هناك يحدث في ظل حرية المصارف في مجالس الإدارات ورؤوس الأموال وطريقة كل بنك في بنائه الإداري، مع بقاء “المركزي” للضبط والمراقبة والتصرّف أثناء حدوث الخلل والتجاوز. إن الحال سيكون إمّا يدًا قابضة وإلا أصابع يمر من بينها الهواء.