2022-03-02 | 23:32 مقالات

معيار الاشتراك يا وزارة الرياضة

مشاركة الخبر      

المنشآت الرياضية التي تملكها كثير من الأندية لا تستثمر بالشكل الأمثل، مغلقة معظم أوقات اليوم، نحتاج إلى مشروع استثماري من وزارة الرياضة لاستغلال المنشآت المعطلة. لا تقدم الأندية الرياضية أي خدمات لجماهيرها، ومن جهة أخرى لنا تجارب عربية ناجحة، على سبيل المثال ناديا الأهلي والزمالك المصريان يحققان أرباحًا مالية كبيرة، من خلال توفير منشآت للجماهير لممارسة الأنشطة الرياضية بعضوية سنوية.
في الفترة الماضية عكفت وزارة الرياضة على تحسين البيئة الرياضية في بيوت الشباب بمختلف المدن الرياضية في مناطق السعودية، ما ساهم بشكل كبير في زيادة نسبة الممارسين للأنشطة الرياضية التي من أهم أهداف رؤية المملكة 2030. أشارت إحصاءات في الأشهر الماضية إلى ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة في السعودية لتحقق خطط الرؤية المستقبلية والتي تهدف إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيًّا من 13 في المئة إلى 40 في المئة بحلول عام 2030. من الأمور التي تعطل ارتفاع نسبة ممارسة الرياضة في السعودية أسعار الاشتراك في عضوية الصالات الرياضية مقارنة بالدول الأخرى تكتشف الفارق الكبير من ناحية القيمة المالية. قد لا تصدق أن الصالة الرياضية الفخمة التي كنت أذهب إليها في أمريكا الاشتراك الشهري لا يتجاوز 37 ريالًا تحتضن جميع الأجهزة الرياضية المتطورة، إلى جانب كراسي المساج وغيرها من الخدمات المصاحبة التي توفر البيئة المناسبة لممارسة النشاط الرياضي.
والشيء الجميل أن هذه الصالات الرياضية تملك فروعًا منتشرة في جميع الولايات، وتستطيع بالعضوية الذهاب إلى أي فرع لممارسة التدريبات الرياضية دون أي رسوم إضافية.
في السعودية أسعار الاشتراك في الصالات الرياضية مبالغ فيها بشكل مستغرب، في ظل عدم وجود أي ضوابط من الجهات المعنية لتحديد الأسعار بطريقة تتناسب مع القدرات المالية لجميع فئات المجتمع. المبالغة في الأسعار تساهم بشكل كبير في عزوف الكثير من ممارسة الرياضة في الصالات الخاصة، ما يؤثر سلبًا بشكل كبير في زيادة نسبة الممارسين للأنشطة الرياضية في السعودية.

لا يبقى إلا أن أقول:
ما يحدث غير معقول بدون أي ضوابط أسعار الاشتراك خيالية والشيء المحزن أيضًا أن شققًا وأدوارًا سكنية تحولت لصالات رياضية في مشاغل نسائية، وقيمة الاشتراك للبنات أضعاف اشتراك الرجال، في بيئة غير مهيأة للتدريبات الرياضية، يجب أن يكون لوزارة الرياضة معيار واضح يحدد أسعار الاشتراك في الصالات الرياضية بدون أي مبالغة.