«CAS» محكمة التحكيم الرياضي

بموجب النصوص ذات الصلة بالنظام الأساسي للاتحادين الدولي والآسيوي، يجوز رفع أي استئناف ضد أي قرار نهائي وملزم صادر عن الاتحادين الدولي أو الآسيوي أمام محكمة التحكيم الرياضي، ولا تختص المحكمة بالنظر في أي استئناف ضد مخالفات قوانين اللعبة أو الحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحادين الدولي أو الآسيوي.
يتعهد الاتحاد السعودي بالتزامه وضمان تقييد أعضائه واللاعبين والمدربين والمسؤولين ووكلاء المباريات والوسطاء بالقرارات النهائية الصادرة من هيئات الاتحاد الدولي أو محكمة التحكيم الرياضي.
استثناءً من أعلاه، يجوز استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وغرفة فض المنازعات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، ما لم يرد في لوائحها خلاف ذلك.
القضايا ذات العنصر الدولي، وكذلك الكبرى، يمكن أيضًا أن تنتقل من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي إذا كانت القضايا تتعلق بلاعب أو مدرب أجنبي، وبالتالي يأتي الاختصاص الخاص بالمحكمة الدولية «CAS».
العمل أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية يتطلب التعاون مع مكاتب المحاماة والمحامين الدوليين المتخصصين في القانون الرياضي. وتعتبر المكاتب الإيطالية والإسبانية والبرتغالية من أبرز المكاتب المتخصصة، بالإضافة إلى المكاتب السويسرية نظرًا لوجود محكمة التحكيم في مدينة لوزان السويسرية. التعامل مع القضايا الرياضية قانونيًا يتطلب تأهيلًا خاصًا للمحامين، نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه القضايا، التي تعتمد على السوابق القضائية والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي «CAS».
ومن أهم القرارات الانضباطية والتأديبية، التي صدرت عن اتحاد القدم، كان إلغاء نتيجة مباراة الشباب مع الأهلي في كأس الملك قبل سنوات، وكذلك حسم نقاط وغرامة مالية على ناديي التعاون والوحدة. وانتهت بتأييد من محكمة التحكيم الرياضي «CAS»، بعد أن نظرت في الاعتراضات، التي قدمت من قبل ناديي الشباب والوحدة.