«برنامج الاستقطاب» وماهية العدالة

الأحد الماضي نشرت بعض الصحف «الرياضية والشرق الأوسط» خبرًا مفاده «أن مصادر وثيقة الاطلاع أكدت أن ناديي النصر والهلال استنفذا ميزانيتهما الخاصة من برنامج الاستقطاب في تغطية العقود، وإن رغب أحد الفريقين بإجراء تعاقدات جديدة، فمن موارده الخاصة».
وتخبرنا «جريدة الاقتصادية»: «الأعلى إنفاقًا في سوق انتقالات العام الماضي، الهلال «1500 مليون ريال» الأهلي «748 مليونًا» النصر «671 مليونًا» الاتحاد «493 مليونًا»، فالاتفاق «148 مليونًا»، ثم الشباب «140 مليونًا».
سأفترض أن ميزانية النصر مثل الهلال إن ضممنا «عقد رونالدو» للبرنامج، فعقده مع النصر قبل تأسيس البرنامج، فتساوى الناديان بالصرف.
وهذا الافتراض هربًا من جدلية «الهلال والنصر»، وإن صدقنا الهلال أن النادي هو من مول صفقة «بونو وميتروفيتش» وخصمنا قيمة عقديهما «326 مليون ريال».
البرنامج دفع للهلال «1174 مليونًا»، وهنا أسأل: ماذا عن باقي أندية «دوري روشن»؟
هل سيدفع «برنامج الاستقطاب» للأندية الميزانية نفسها التي رصدت للهلال، أم أن الدعم المقدم لأندية الدوري لن يكون متساويًا «كما قال اللذيذ في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي»؟
أعرف أن المساواة لا تكون عادلة دائمًا، وقد تكون ظالمة، فعلى سبيل المثال ليس من العدل أن تدعم «أندية القطاع الخاص» أكثر من الأندية التي ما زالت قطاعًا عامًا.
الشاهد:
هل رأيتم برنامج في العالم يمكن أن يدعم مؤسسة خاصة أكثر من مؤسسة حكومية «وزارة»؟.
أضف إلى ذلك هناك أندية غنية، وتحقق مداخيل من الرعاية والإعلانات تقترب من المليار سنويًّا، فيما أندية لا تحقق عشرات الملايين، والمساواة بالدعم بينهم ظلم للأندية الفقيرة.
والعدل كما أراه هو «دعم الفريق الفقير لتنقذه من فقره، وتجعله يدخل منافسًا، وهكذا تحقق هدفه وهدفك أيضًا برفع «القيمة السوقية» لدوريك، أما الغني فهو كفيل بدعم نفسه» فما بالك إن كانت الأندية الغنية أصبحت شركات قطاع خاص.
فهل يدرك المعنيون بـ«برنامج الاستقطاب» أن مفهوم العدالة هو فعل عام، هدفه تحقيق الحد الأدنى من الرضا لكل أندية الدوري؟
والأهم هل حقق هذا؟