90 مليوناً لإنقاذ الهلال والنصر من الهبوط

الرياض ـ عبد الرحمن النمر

كشف الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد أن الأندية السعودية تعيش أزمة مالية حقيقية تعرضها للعقوبات الشديدة محلياً ودولياً وإن الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة للحد من الديون ستجبر هذه الأندية على الحد من التعاقدات الخارجية بدءاً من الموسم المقبل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذى عقد بمكتبه ظهر أمس ، كما ذكر أن الفترة الشتوية الحالية تمثل الفرصة الأخيرة للأندية للتعاقدات وفق الحال القائم ، وأكد الرئيس العام لرعاية الشباب أنه تمت موافقة الرئاسة على طلبي ناديي النصر والهلال بإقراضهما 90 مليون ريال ، 50 منها للنصر و40 للهلال، مشيرا إلا أن صرف هذه المبالغ سيكون لسداد ديون حالية حان وقت سدادها وذلك لتجنيب الأندية القرارات الدولية بالحسم من النقاط ، أو إنزال الفرق إلى درجات أدنى كما كان حال فريق الاتحاد قبل القرض، أو لسداد مستحقات محلية واجبة التنفيذ وذلك بثلاثة شروط ، وهي أن يقدم النادي قوائمه المالية بكل شفافية ، وأن تكون هذه الديون مستحقة وعاجلة، وأن يتم الصرف من خلال لجنة ثلاثية تضم أمين صندوق النادي، ممثلا عن رعاية الشباب، وعضو شرف محايد، مما يعني أنه لايحق لرئيس النادي التصرف بها في شراء عقود لاعبين جدد أو غيرها، وأن هذه القروض ستوفر للأندية ما يزيد على 20% من حجم الديون، وإن سدادها سيتم على مدى 5 سنوات بما يتراوح بين 10 ـ 12.5 مليون سنويا.
وبيّن الأمير عبدالله بن مساعد أن القرض يتم لمرة واحدة فقط إذ لا يمكن للنادي طلبه مرة ثانية ، وإن هذه الخطوات تعمل على تنظيف الأندية من الديون وتهيئتها للخصخصة المتوقع أن تكون هذا العام ، مؤكداً أن القوائم المالية والشفافية ستكون حاضرة في شهر يونيو المقبل سواء تمت الخصخصة أم لم تتم لأنه لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي، واستشهد بوضع نادي الاتحاد أكثر من مرة فيما يخص معالجة الديون وتقريب وجهات النظر بين الإدارة وأعضاء الشرف الممثلين بعضو محايد في اللجنة الثلاثية للصرف.
وأضاف : " إن لدى الرئاسة ثلاثة إلى أربعة إجراءات أشد قسوة لمواجهة التجاوزات المالية في الأندية في حال أن التجربة الحالية بوضع سقف أعلى للديون لم تنجح لكنه لم يفصح عنه " .
وفي رده على سؤال عن موقف رعاية الشباب من مشاركة الأندية السعودية في دوري الأبطال الآسيوي أمام الفرق الإيرانية قال الأمير عبدالله بن مساعد : " إننا ننتظر طلب الأندية وسنتشاور معهم ومع اتحاد كرة القدم لاتخاذ موقف موحد من هذه القضية.
من جانبه، قال وكيل الرئيس العـام لشؤون الريـاضــة عبداللطيــف الهريش إن الموافقة على طلبات القروض تحتاج إلى تبيان وشفافية كاملة من النادي بالمديونية المراد سدادها والقرارات الملزمة التنفيذ ، وأن يقلل سداد هذه الديون بما يزيد على 20 ٪ من قيمة الدين المراد سداده، وعند الموافقة تكون اللجنة الثلاثية مطالبة قانونا بتقديم محاضر وقوائم بهذه المديونيات لأن المبالغ سيكون لها انعكاس على الدين العام وسيحسب ضمن الخمسين مليوناً الموضوعة كحد أعلى للديون عن التقييم في نهاية الموسم الرياضي الجاري.