الأعضاء يحملون عزت خلافات الديون بين الاتحادين

الرياض ـ إبراهيم الجريس

ألقى عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، باللائمة على ما وصفوه بقلة خبرة عادل عزت رئيس الاتحاد، في الخلاف العالق مع مجلس الإدارة السابق، بشأن الديون المالية المتراكمة على كاهل الاتحاد.
وأغلقت أمس الإثنين صفحة الخلاف الذي تصدر المشهد الرياضي السعودي في الأيام الماضية، بعدما اجتمع عدنان المعيبد رئيس اللجنة المالية بالاتحاد السابق مع عادل عزت وعادل البطي الأمين العام للاتحاد الحالي، وعبد الإله مؤمنة مدير الإدارة المالية.
وشرح المعيبد لممثلي الاتحاد الجديد الكثير من الأمور المتعلقة بالديون، والتي كشفت عنها قائمة المركز المالي يوم الخميس قبل الماضي، وجاء فيها أكثر من 194 مليون ريال ديونًا مستحقة واجبة السداد.
وبحسـب مصــادر خاصــة بـ"الرياضية"، فإن أعضاء الاجتماع اتفقوا على إيقــاف التسـريبات الإعلامية ضد بعضهما بعضًا، والعمل على إيجاد حلول عاجلة ومشتركة للأزمة المالية، إلى جانب عدم تناول القضية في وسائل الإعلام، والابتعاد عن تبادل الردود بين الأعضاء ومنسوبي الاتحادين.
وذكرت المصادر، أن أعضاء المجلس الحالي حملوا الرئيس عادل عزت مسؤولية ما وصلت إليه العلاقة مع الاتحاد السابق، واتفقوا على إمكانية إيجاد حلول مقنعة دون أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه في الأيام الماضية، عندما عقد مؤتمرًا صحفيًّا تحدث فيه بإسهاب إلى جانب عبد الإله مؤمنة عن بعض القرارات التي يرى أن الاتحاد السابق أخطأ في اتخاذها وإدارتها.
من جانبه، رفض عدنان المعيبد الإجابة عن سؤال وجهته إليه "الرياضية"، بشأن الأمور التي تناولها الاجتماع، مكتفيًا بالإشارة إلى أن مجلس الإدارة الحالي هو من يملك الحق في إعلان التفاصيل.
لكن المعيبد حرص بعد نهاية الاجتماع على نقل النتائج إلى زملائه في المجلس السابق، حيث كشف لهم في "قروب الواتساب"، عن توصله إلى اتفاق نهائي مع المجلس الحالي لوأد الخلاف، وفتح صفحة جديدة في المرحلة المقبلة.
يشار إلى أن مجلس الإدارة الحالي لاتحاد القدم أفاق في الأيام الماضية على العديد من الصدمات، ابتداءً من وصول الديون المستحقة إلى ما يزيد على 196 مليون ريال، بحسب قائمة المركز المالي حتى 31 ديسمبر عام 2016، وانتهاءً عند اكتشافه قيام المجلس السابق في ديسمبر الماضي بعملية صرف رواتب ثلاث سنوات دفعة واحدة، لما يقارب 30 موظفًا من خارج قائمة العاملين في اتحاد القدم، وبقيمة مالية تجاوزت خمسة ملايين ريال.