2016-12-07 | 03:35 مقالات

معوقات التخصيص (1ـ 3)

مشاركة الخبر      

ربما يكون إقرار التخصيص هو القرار الأهم في تاريخ الرياضة السعودية ليكون الحد الفاصل بين ما قبله وبعده، ولعل الأيام الماضية شهدت التكرار الأكثر لظهوري في وسائل الإعلام للحديث عن القرار الهام وتبعاته ومتطلبات نجاحه ومسببات فشله لا سمح الله، ولذلك أكتب اليوم عن أهم العوائق التي قد تجعل المشروع الواعد يبدأ معاقاً ولا يفيد الندم حينذاك.


"الديون" تشكل العائق الأول والأهم للبدء في عملية التخصيص لسببين رئيسين: فالمستثمر سيتردد بوضع ماله في منشأة مثقلة بالديون، كما أن من يرغب في المساهمة بسداد الديون لن يدفع ريالاً واحداً يذهب في المحرقة وسيفضل الانتظار حتى يتم بيع النادي فيضع ماله في حصة الشراء. ولذلك فالحل في إصدار قرار مصيري مفاده أن من يسدد ديون النادي من الآن وصاعداً سيحسب ذلك ضمن حصته من قيمة الشراء، وربما تكون البداية 1ـ1ـ2017م.


"ملعب النادي" يمثل العمود الفقري للاستثمار ولا أتخيل التخصيص ممكناً دون أن يملك النادي ملعبه الخاص فيبيع اسمه وتذاكره وأجنحته الخاصة، وربما يدخل في التصميم مكاتب تحاكي ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي، والحل المثالي في إحياء فكرة الـ11 ملعباً للمغفور له بإذن الله الملك عبدالله شريطة أن تكون للأندية التي تنوي الهيئة العامة للرياضة خصخصتها، بحيث يتم بيع النادي فور إنشاء ملعبه الخاص كهدية من الدولة الكريمة.


"المستثمرون" لغز غامض لم يتم الكشف عنه، فنسمع عن تحديد لسعر النادي ومشترين محددين وكأنها شركة أشخاص مغلقة على عدد معين من الشركاء، وهو قرار خطير سيعصف ببعض الأندية إذا قرر هؤلاء المشترون التصرف بطريقة قد تؤدي إلى إفلاس النادي مثلما حدث مع أندية أوروبية عريقة مثل رينجرز الإسكتلندي وبارما الإيطالي، والحل المنطقي هو تقسيم رأس المال المطروح للاكتتاب إلى ثلاثة أقسام: الأول يملكه كبار المستثمرين من أعضاء شرف النادي الذين سبق أن أنفقوا الملايين على بناء هذا النادي، والثاني للدولة التي تكفلت بالكثير وستتكفل بالملعب وستعطي الأمان للمستثمرين، والثالث أسهم تطرح لعموم الجماهير بحيث يكونوا شركاء في الجمعية العمومية التي تشكل المظلة القانونية.



تغريدة ‪tweet‬
"صندوق الاستثمار الرياضي" الذي يقال إن أموال المشترين ستذهب إليه ليتم الصرف منه على جميع الأندية يمثل أكبر ألغاز التخصيص، فكيف تذهب مئات الملايين التي سينفقها المستثمرون لشراء أحد الأندية للصرف على غيره، وكأن عليهم مضاعفة مبالغ الاستثمار لتسيير أمور النادي فمن يقبل بذلك؟ والحل أن يخصص الجزء الأكبر لخزينة النادي أو بناء ملعبه، وعلى منصات التخصيص نلتقي.