مجلس تنفيذي
الفكر الإداري (الحالي) داخل مجالس إدارات الأندية.. والقائم على تحميل (مجلس إدارة النادي) جميع الأعباء والمسؤوليات الإدارية والمالية والفنية لا بد أن يتغيّر ويتبدّل بما تفرضه المرحلة وبما ينسجم مع التوجهات الحديثة في الإدارة الرياضية.
ـ ولتقريب صورة الطرح بشكل أوضح أطرح الفلسفة الإدارية في المؤسسات والأندية الخليجية والتي تقوم على توزيع مسؤوليات العمل الرياضي في الأندية الرياضية بين مجلسين.
ـ الأول (مجلس تشريعي) وهو المكون من (رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي)، وهو المجلس صاحب القرار.. والمجلس الذي يرسم السياسات العامة للنادي وتحديد الأهداف واعتماد الميزانيات.. ومفاوضات العقود التسويقية والاستثمارية، ووضع استراتيجيات العمل الإداري والمالي والفني للنادي، وهو مجلس غير ملزم بالحضور اليومي أو الأسبوعي أو حتى الشهري، وهو مجلس إدارة يعمل بالآلية نفسها التي تُدار بها الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والبنوك.
ـ الثاني (مجلس تنفيذي) وهو رئة النادي والمحرك الأول والكامل للعمل اليومي الإداري والمالي والفني والرقابي والمتابعة لكل البرامج والأنشطة، يرأس هذا (المجلس التنفيذي) مدير النادي التنفيذي ويعاونه عدد من الأعضاء متفرغين تماماً للعمل التنفيذي بالنادي برواتب شهرية وبصلاحيات محددة في تسيير عمل النادي اليومي بكل احتياجاته ومتطلباته، ورفع تقارير يومية إلى (رئيس وأعضاء مجلس الإدارة) عن طريق أمين عام مجلس الإدارة.
ـ بهذه الآلية، وبهذه الرؤية يصبح من الضروري الوصول إلى منظومة عمل إداري منظمة ومكتملة تسهم في رفع كفاءة وعمل جميع الألعاب والأنشطة والبرامج والمسابقات داخل النادي.
ـ السؤال المطروح هنا هو ما الذي يمنع أن نخوض تجربة التغيير والتطوير والتحديث في الإدارة الرياضية، ونطبق كل تجربة ناجحة في الإدارة الرياضية الحديثة التي لا تؤمن إطلاقاً بالعمل التطوعي بل بالعمل الاحترافي والعمل المتفرغ المواكب للمرحلة الحالية القائمة على إدارة العقود الاستثمارية بمهنية عالية وفكر متطور.