هل تتعرض استثمارات الأندية إلى نكسة

المعلومات الدقيقة والهامة (تقول) إن العديد من الأندية المحلية ستتعرض لنكسة مالية كبرى لرغبة إحدى شركات الاتصالات الخروج من الوسط الرياضي ودخوله من جديد وبطريقة مختلفة فيها الكثير من ترشيد الإنفاق المالي بعد أن فشلت التجربة الأولى حيث كان النجاح فيها محدوداً بسبب محدودية تفكير (المسيرين) لأمور الأندية الرياضية الذين تعاملوا مع الشركة العملاقة وكأنها عضو شرف داعم وليس شريكا استراتيجيا له حقوق وعليه واجبات.
ـ هذا الخروج المتوقع في السنوات القادمة مع ضبابية النقل الفضائي وجوانب أخرى تعطي مؤشرات هامة أن فترة (الترف) المالي التي عاشتها بعض الأندية اقتربت من النهاية، ولهذا عليها (التنبه) لهذا الموضوع قبل التورط في عقود بملايين الريالات ثم لا تستطيع الوفاء بها فيتعرض النادي لديون ضخمة لا يمكن سدادها وقد يحتاج لسنوات طويلة حتى يتخلص منها.
ـ نعم في العامين القادمين لن تكون الأضرار المالية واضحة لعدم انتهاء العقود الموقعة بين بعض الأندية والشريك الاستراتيجي لكن الكارثة ستقع بعدها وعامان فقط تعتبر فترة زمنية قصيرة، ومن هنا فإن على إدارات الأندية وتحديداً الرئيس ومعه المكلف بملف الاستثمار العمل على ضبط كل جوانب الصرف لتخفيف الأعباء المالية للخروج من الأزمة المادية المتوقع حدوثها بأقل الأضرار.
ـ إن الإجراءات الوقائية في الجوانب المالية أهم من الإجراءات الوقائية في الجوانب الفنية فالإداري الفاهم والمدرك (لتقلبات) الأوضاع المادية ويعطي (حيزاً) كبيراً للمخاطر التي يمكن حدوثها، فالقراءة القادمة توضح أن ما يحدث في الوسط الرياضي، من الناحية المالية مبالغ فيه سواء في ميزانيات الأندية أو أسعار اللاعبين أو المدربين التي وصلت لأرقام فلكية لا يمكن استمرارها فقد ساهم هذا الارتفاع (الجنوني) في هروب الكثير من أعضاء الشرف خوفا من الإفلاس وبعدها قد لا ينفع الندم.
ـ وأخيراً أقول إن الرئاسة العامة لرعاية الشباب من المفروض أن تتدخل وتفرض على كل إدارة ناد عدم توريط الإدارة التي تأتي بعد مغادرتها بديون مالية تجعل هذه المنشأة غير قادرة على القيام بدورها مثل ما خطط له فالصفقات الخاسرة ذات القيمة المرتفعة من المفروض أن يتحمل تبعتها المادية من قام بالتوقيع عليها والأمثلة في هذا الجانب كثيرة.
إلى اللقاء يوم الإثنين القادم