حق التصرف لمن يملك ويصرف
ها هو اليوم يأتي اليوم الذي سألت الأمير عبدالله بن مساعد عنه منذ سنوات طويلة: هل سيأتي يوم ونراك تدخل المجال الحكومي؟ وهل الميدان الرياضي سيكون السبيل إلى ذلك؟ كان ذلك قبل أن يخطو الأمير عبدالله الخطوة الأولى عبر رئاسة نادي الهلال ومن ثم تبوؤه رئاسة فريق عمل مختص بدراسة التخصيص وتطوير الاستثمار الرياضي قبل 5 سنوات وترؤسه رعاية الشباب قبل تحويلها إلى الهيئة العامة للرياضة وصولاً إلى رئاسة اللجنة الإشرافية التي تتولى مراحل وإجراءات تخصيص الأندية السعودية في ضوء قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
هذا القرار التاريخي الذي يرسم مستقبلاً جديدًا للرياضة السعودية والذي يأتي في نطاق رؤية 2030 ومع أنه يضع الحلول للرياضة ككل إلّا أنه يصوب أكثر ما يصوب نحو لعبة كرة القدم كيف لا وكل الأندية تهمل باقي الألعاب لمصلحة اللعبة الشعبية الأولى وكل المشاكل المالية والديون المتعاقبة والمتراكمة على الأندية تعود إلى الارتجال والفوضى والهدر في الأموال عن طريق التعاقدات غير المدروسة مع المدربين واللاعبين الأجانب ومن ثم الاستغناء عنهم عند أول منزلق في النتائج… وفي معالجتنا طوال سنوات مضت لهذه الأزمة التي تستنزف عصب الأندية كنا نصف الذين يتولون رئاسة الأندية بالمجانين وإذا أردنا أن نجمّل الصورة نقول مغامرين.
ومنذ زمن غابر كان وما زال أعضاء الشرف ورؤساء الأندية من المتمولين المحور الأساسي في طرح المشاكل المالية للأندية ولا نخلص إلّا لنتيجة واحدة وهي أنّ سيولة هؤلاء الكرام الكرماء تكاد تكون وحدها شريان الحياة للأندية. من ذلك إنني وخلال استضافتي الأمير الراحل محمد العبدالله الفيصل ـ رحمه الله ـ في حلقة على الهواء مباشرة من أبها عبر برنامج (قضية الأسبوع) في الفضائية اللبنانية (إل بي سي) أثرت هذا الموضوع ولاسيما أن أرقامًا فلكية نُشرت في ذلك الوقت عن المبالغ التي صرفها ـ رحمه الله ـ على النادي الأهلي خلال سبع سنوات تقريبًا وتشعب الحوار ليصل إلى خلاصة أن الرئيس الممول لا يملك النادي بل يملك القرار وليكرس ذلك بقوله: من يصرف له حق التصرف…
الآن نحن في مرحلة من يملك ويصرف له حق التصرف في حال أقر مجلس الوزراء تخصيص الأندية وإعادة هيكلة القطاع الرياضي، وبالطبع فإن انتقال الملكية من مؤسسات حكومية إلى القطاع الخاص عملية معقدة ومتشعبة ومتداخلة مما يُبقي موضوع معالجة ديون الأندية ثقلاً على كاهل الأمير عبدالله بن مساعد الذي دأب على التعامل معها قبل إقرار التخصيص ولن تتوقف رعايته خاصة مع الأندية التي لن يشملها التخصيص.
والحق يقال إن الأمير عبدالله بن مساعد هو رجل المرحلة في النقلة النوعية والجذرية للرياضة السعودية بدعم كامل من ولي ولي العهد، ولا غرابة في القول إن توقيت تنصيبه مسؤولاً أول عن الرياضة السعودية مبرمج ومرتبط بقرار ترؤسه فريق عمل دراسة التخصيص وتطوير الاستثمار الرياضي في العام 2011 ليصبح الرجل المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب.