عيد.. له من اسمه نصيب

عيد الذي أعنيه أعلاه ليس بالتأكيد مدافع فريق النصر محمد عيد الذي لم يسبق له أن جلب الفرح لأنصار ناديه لأنه لا يملك أدوات صناعة البهجة لكن قدره الجميل أنه يحمل مسمى "لاعب دولي"، ويرتدي قميص فريق كبير مثل النصر فقط.

عيد الذي أقصده هو رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد الذي ما أن أكمل عامه الأول رئيساً منتخباً للاتحاد المحلي حتى بدأت بعض الأصوات المعارضة لتواجده تتعالى إما لنشر شائعة أو لتشويه صورة، وأحياناً إلى ترديد رأي لا يدعمه الواقع في استغلال كبير لحداثة تجربة الانتخابات في اتحاد الكرة، وسوء في فهم لائحة الجمعية العمومية.

قبل عدة أيام خرج قائد المعارضة في الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم خالد المعمر، والمنافس السابق لمنصب الرئيس ليؤكد توجيه إنذار للرئيس الحالي بحجة وجود أخطاء في العمل خلال الفترة الماضية متناسياً أن جملة من وعود الرئيس أحمد عيد تم الوفاء بها خلال عام واحد، متجاهلاً عدم قانونية مثل هذا الإنذار الذي لم يصادق عليه أعضاء الجمعية.

ربما أن جرح خسارة المنصب لم يندمل، وهو ما فرض حراكاً مستمراً للإطاحة بالرئيس الحالي، ومحاولة تصويره بأنه ضعيف في اتخاذ القرار، وأنه يستجيب لضغوطات الأندية، والأهم من ذلك كله أن استمراره في منصبه لن يعود بالنفع على كرة القدم السعودية التي قفزت منذ تسلمه للمهمة قرابة 50 مرتبة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم في أقل من عام، ويتواجد "الأخضر السعودي" في نهائيات أمم آسيا بعد صدارته المطلقة لمجموعته في مرحلة تعافي تأخرت كثيراً لكنها تحققت، وهذا هو الأهم.

أحياناً الجهل في بعض اللوائح يمنحك تصوّراً خاطئاً لاتخاذ القرار كما أنه يدفعك لتقديم آراء بعيدة عن جادة الصواب، وأعتقد أن هذا ما يحدث حالياً في الحراك داخل أروقة اتحاد الكرة الذي يغفل بعض المتحمسين لإسقاط الرئيس الحالي أنهم يحتاجون إلى تكوين تكتل من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية من أجل سحب الثقة من الرئيس، ومن ثم الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب البديل، وبالتالي من سيخطو هذه الخطوة، ويغامر لإزاحة رئيس لديه من القبول الشيء الكثير مقابل رئيس آخر –أياً كان- ربما كل خبرته لاتتجاوز أن يكون الرجل الثاني في جميع مناصبه السابقة.

أخيراً رئيس الاتحاد السعودي الحالي أحمد عيد أنهى عامه الأول، وبقي له ثلاثة أعوام، ونجاحاته تشهد له في العام الأول الذي حققها وسط جملة عوائق، وجيش من المشكلات، وبالتالي يستحق الدعم، وليس السعي لإسقاطه، ليقيني أن رياضة الوطن تستدعي الحرص على مصلحة عامة مطلقة بدلاً من الركض خلف مصالح خاصة غيّبتها نتائج أوراق تصويت اختارت من تراه الأصلح، وهي من تملك قرار استمراره أو استبداله.