النقل التلفزيوني بين عقدٍ ونقد
إذا صحت الأخبار بأن الموسم الرياضي المقبل سيبدأ في شهر أغسطس المقبل فهذا يعني أن الفترة الزمنية الفاصلة من الآن هي 5 أشهر فقط، ورغم ذلك لا يزال الجمهور الرياضي ينتظر وضوح الرؤية حيال الناقل الرسمي المقبل للمسابقات الكروية السعودية إما بالاستمرار مع القنوات الرياضية السعودية أو الإنتقال إلى قنوات سعودية أخرى سواء "لاين سبورت" أو "mbc" أو تحالف "أوربت ـ شو تايم" كما تم ترديده أكثر من مرة.
العارفون ببواطن الأمور يدركون أن التحضير لنقل تلفزيوني محترف يحتاج لأشهر وليس لأسابيع، وتجربة إعلان القناة الناقلة للمسابقات الكروية المحلية مع الشركة المنتجة تجربة سيئة لا تخلو من تأخير متكرر، وبالتالي انعكاسها على جودة المنتج على الشاشة الذي يحفل بجملة من الأخطاء مرجعها في المقام الأول إلى تأخير الحصول على عقد النقل التلفزيوني.
رئيس رابطة دوري المحترفين ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم محمد النويصر بح صوته وهو في أكثر من مناسبة يطالب بسرعة إعلان هوية الفائز بعقد النقل التلفزيوني المقبل، هذا الحراك قابله صمت مطبق من رؤساء الأندية الذين تركوا للنويصر مهمة المطالبة بحقوقهم، وتخلوا عن دعمه ومساندته، وهم من يرددون باستمرار حاجتهم لإيرادات مالية تكفيهم عناء التسول من أعضاء الشرف من دون العمل على الوقوف إلى جوار من يوّفرها لهم.
تقرير رابطة دوري المحترفين الأخير أشار إلى أن نصيب عقد النقل التلفزيوني يمثل الدخل الأكبر من موارد الأندية المالية بعد دعم أعضاء الشرف، وبالتالي باتت حاجة مسيري الأندية إلى المشاركة في المطالبة بالإسراع في حسم ملف النقل التلفزيوني سريعة وعاجلة، مع عدم إغفال ضرورة رفع قيمة العقد بما لا يقل عن 200 مليون ريال أو تزيد خصوصاً أن العقد ستصل مدته إلى 5 سنوات، وهو ما يفرض أن يكون الرقم في حدود المعقول، وبما يتناسب مع ارتفاع عقود النقل التلفزيوني للمسابقات الكروية الناجحة خصوصاً أن الدوري السعودي حالياً ما زال أكثر المسابقات الكروية في المنطقة رواجاً ومتابعة بعيداً عن الجودة الفنية التي تغيب وتحضر.
عقد النقل التلفزيوني الجديد الذي تعود مليكته للاتحاد السعودي لكرة القدم يحتاج لمراجعة أكثر، وتحديداً في جزئية التراجع عن نقل كامل مواجهات الدوري، والرفع من جودة النقل، وكذلك وجود هوية متكاملة للدوري تحديداً تفرض تخصيص برامج تُسهم في تسويق الدوري ومنافساته أسوة بالمسابقات الكبرى عالمياً، إضافة إلى وجود طاقم عمل لديه من الخبرة والإمكانات والتخصص بدلاً من عمليات التجريب التي مل منها المشاهد المغلوب على أمره والذي لا يملك خيارا، وفي الوقت ذاته يشعر بالأسى وهو يقارن مستوى النقل مع الدول المجاورة.
إجمالاً هذا الملف بات حسمه من الأهمية بمكان شريطة تجاوز أخطاء الماضي التي تتكرر مع كل عقد للأسف، ربما لأن الأمور أوكلت لغير أهلها، ومن الخطأ أن يستمر هذا الخطأ.