شهادة نجاح..وشهادات فشل

ماريو قالافوتي.. محامٍ دولي معروف وهو..

ـ عضو لجنة فض المنازعات في الفيفا.

ـ عضو لجنة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي

ـ مستشار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

ـ وهو أيضاً -أو ربما تم اختياره لذلك- محامٍ الاتحاد السعودي لكرة القدم.

 الزميل سلطان رديف أجرى معه حواراً موسعاً في نظري أنه من أفضل الأعمال الصحفية خاصة في هذه الفترة وما دار أو يدور حول الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وتم نشره في عدد الجمعة الماضية من هذه الجريدة.

 وسواء اقتنع البعض بما جاء في الحوار أو لم يقتنع.. فإننا يجب أن ننظر له ونقرأه بتمعن لنعرف أين نحن ولنحدد موقفنا تجاه الكثير من القضايا وما يدور في كرة القدم لدينا.

الحديث طويل وبالإمكان الاطلاع عليه لكنني أشير إلى نقاط عشر هي أبرز ما فيه..

1) النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ممتاز جداً ويتفق مع أنظمة فيفا وقوانينه ومبادئه وشروطه وهو من الناحية المحلية والدولية يعبر نظاماً أساسياً قانونيا 100%.

2) أعضاء الجمعية العمومية المختصين هم الذين لهم الحق في تقييم نظام الاتحاد أو تعديله وليس عامة الناس في أحاديثهم الخاصة.

3) استقالة الأمير نواف صحيحة وخطوة ذكية وجريئة والإبقاء على المنتخبين ضمن الإدارة المؤقتة إشارة مهمة ومحل تقدير الفيفا ورئيسه.

4) القانون الرياضي السعودي تطور كثيراً ولكن لابد من التركيز على الاحترافية والبعد عن الأحاديث الجانبية التي تؤخر العمل.

5) الفصل بين السلطات التنفيذية والهيئات القضائية في المنظومة الرياضية عنصر أساس في النظام الرياضي.

6) لا يمكن عزل رئيس أو عضو لجنة إلا بقرار من الجمعية العمومية.

7) قضيتا الشباب والوحدة أفضل اختبار حصل للاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه وأنظمته القضائية ونجح فيها بامتياز.

9) لعل الجميع استفاد وتعلم من تلك القضايا سواء من الأندية أو الأعضاء أو اللجان.

9) اسمي أسيء استخدامه بشكل أو بآخر ولأهداف لا أعلم ما هي وما المقصود منها من خلال إحدى الصحف السعودية التي نشرت مقابلة مختلفة ومفبركة على لساني.

10) أنتم بلد مهم وتقودون الشرق الأوسط وآسيا في عدد من المناحي السياسية والاقتصادية والدينية وأقول كما قال جوزيف بلاتر عليكم أن تضعوا ذلك في الحسبان حتى تستمروا في القيادة والتقدم في المنظومة الرياضية.

 هذا باختصار أبرز ما جاء في حديث ماريو قالافوتي والعودة إلى هذه النقاط العشر وقراءتها بتمعن أو قراءة المقابلة كاملة وما بين سطورها يشير إلى نظرتنا كمجتمع رياضي بمختلف أطيافه وقنواته بدءاً بالمسؤول وانتهاء برجل الشارع العادي مروراً بالإداريين والإعلام الذين يؤثرون في فكر هذا الرجل (أعني رجل الشارع) ويصنعون توجهاته ويشكلون رأيه.

إن كثيراً منا وللأسف.. يتعامل مع قضايانا الرياضية..

ـ إما..

 عبر اجتهادات شخصية لا تبنى على أسس صحيحة ويتبنى رؤى معينة أو وجهات نظر بعض الأطراف دون محاولة البحث عن المعلومة والتأكد منها من مصادرها الصحيحة.

ـ أو..

 محاولة القفز على الحقيقة وتجاوزها لتحقيق أهداف شخصية وإقناع المجتمع بذلك والعزف كثيراً على هذا الجانب مهما كان اللحن نشازاً طالما أن المستمع لا يملك ذائقة موسيقية ولا يعرف درجات السلم الموسيقي.

 وهذا ما تؤكده الكثير من طروحاتنا وآرائنا وعدم تقبل الآراء والأحكام حتى وإن كانت صادرة من جهات اعتبارية وصاحبة قرار وكلمة يفترض أن تكون فاصلة في الموضوع.

 لست هنا ضد نقد بعض القرارات أو تنفيذها.. لكن النقد له أسلوبه والتنفيذ يحتاج إلى أسس واحترام القرارات واجب سواء كنا على قناعة بها أو لم نكن كذلك.

 لازلنا حتى الآن نلوك في أخطاء تحكيمية نرددها ونناقشها.. حدثت قبل سنوات وأصبحت في ذمة التاريخ.

ولازلنا نشكك في قرارات صدرت من جهات رسمية مضي عليها سنوات وسنوات وأصبحت مجرد أرشيف.

وعودة لحديث السيد قالافوتي الذي وضع فيه النقاط على الحروف بعيداً عن كونه محام الاتحاد السعودي إذ إنه في الوقت الذي أثنى فيه على بعض الخطوات التي أجراها الاتحاد فقد وجه نقداً مباشراً لأخرى.. فإننا نستخلص منه ثلاث نقاط هامة:

الأولى..

أننا نملك العديد من الخبرات المؤهلة ذات الفكر القادر على التعامل مع الأحداث برؤى صحيحة.. فاستقالة الأمير نواف وقضيتا الوحدة والشباب ونظام الاتحاد السعودي لكرة القدم كلها تؤكد هذه الحقيقة رغم تشكيك البعض فيها وفي قانونيتها في حينه.. وسيظل البعض يشكك فيها لأسباب ذكرتها في سطور سابقة.

الثانية..

 في ذات الوقت لازالت لدينا بعض الأخطاء سواء في أنظمتنا أو في تعاملنا مع الأحداث التي تحتاج إلى تعديل وإلى نوع من العمل الاحترافي بعيداً عن الآراء الجانبية التي لا تستند على حقائق وتعيق التطور وكذلك تحديد الأدوار والمهام لمكونات منظومة العمل الرياضي.

الثالثة..

 وهذا ما عانينا منه ونعاني على الصعيد المحلي وهي أن بعض الإعلاميين أو الصحفيين لدينا لازال غير مدرك لأمانة العمل الصحفي.. ومعنى العمل الصحفي الحقيقي..

 ولأننا (سكتنا) عن العديد من التجاوزات الإعلامية على الصعيد المحلي فقد امتد ذلك إلى الكذب على رجل بمكانه وموقع ماريو قالافوتي ونسبة ما لم يقله إليه لخدمة أغراض أو أهداف شخصية.. أو عدم فهم لأسلوب العمل الصحفي وكيفية التعامل مع الأحداث.

 مؤلم جداً..

 أن يأتي إنسان أوروبي وخبير ويقول لنا..

 إنكم بلد مهم ولديكم قيم دينية ولكم مكانتكم وعليكم أن تضعوا ذلك في الحسبان حتى تستمروا في التقدم في المنظومة الرياضية.

 ومفرح جداً..

 أن يأتي من يملك رصيداً من الخبرات والمؤهلات ويبصرنا بأخطائنا ويدلنا عليها ويرسم لنا (خارطة طريق) نحو المستقبل.

وتبقى المسؤولية علينا في إدراك ذلك فهل نحن مدركون..؟.

والله من وراء القصد،،،





فقط خمسة وعشرون

حكماً لا غير

خبر تم نشره في بداية الأسبوع يبدو أنه مر مرور الكرام على الكثيرين رغم أهميته.. ملخصه أن:

 ـ 6 حكام فقط (يعني نصف درزن) اجتازوا اختبارات الترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية من أصل 64 حكماً.. أيّ ما يعادل 9% فقط من المتقدمين.. بمعنى أن الذين لم يتجاوزوا الاختبارات 58 حكماً (فقط..).

ـ وأن..

19 حكماً من أصل 84 اجتازوا اختبارات الترقية من الدرجة الثانية (وهو ما يعادل 22%) فقط من المتقدمين.

إجمالاً 148 حكماً تقدموا لاختبارات الترقية نجح منهم 25 (فقط خمسة وعشرون حكماً لا غير..) فيما عجز 123 حكماً (خمسة أضعاف العدد) عن تحقيق الحد الأدنى من درجة النجاح.. بنسبة إجمالية تعادل خمس المتقدمين تقريباً.

هذا الرقم أو هذه النسبة كيف ننظر إليها..؟

نحن لا نطالب بأن تكون نسبة الناجحين أو متجاوزي الاختبارات 100% ولا حتى 90% فهذا أمر طبيعي.. لكن أن تكون بهذه الصورة من التدني، فهذا لا يطرح علامة استفهام كبرى.. ولا يطرح مزيداً من الأسئلة بقدر ما يجيب على التساؤل المطروح في كل موسم ويشير إلى أحد أسباب عدم نجاح الحكم السعودي في إدارته للمباريات خاصة في الدرجات البعيدة عن الأضواء والمراقبة الإعلامية والجماهيرية والتي تعج بالكثير من الأخطاء التي تتجاوز النسب المعقولة والمنطقية..

 هل نلوم لجنة الحكام الرئيسية واللجان الفرعية؟..

 أم نلوم الحكم نفسه..؟..

لا شك..

 أن لجنة الحكام تتحمل جزءاً من المسؤولية في ضرورة توعية الحكام والتأكيد على أهمية محافظتهم على لياقتهم البدنية.. ووضع شروط وعقوبات صارمة على أمثال هؤلاء.. سواء بالحسومات المالية أو تأخير الترقية وهذه أهم.. أو درجات المفاضلة عند الترقية وتحديدها.

 لكن المسؤولية الكبرى..

 في نظري تقع على الحكم نفسه في أهمية المحافظة على لياقته البدنية وحضوره الذهني ومعلوماته في القانون وإن كنت أعتقد أن المشكلة الكبرى هي في الأولى..

الحكم..

 ليس مثل اللاعب.. يحتاج للراحة بعد عناء الموسم.. وبإمكانه استعادة لياقته في المعسكر التدريبي ومطالب بأن تكون هذه العودة تدريجية حتى مع بداية الموسم..

 الحكم مطلوب منه أن يكون جاهزاً مع بداية الموسم.. وبالتالي يفترض أن يكون محافظاً على لياقته البدنية طوال الوقت..

 ساعتان من التدريب اليومي.. بل ربما ساعة واحدة فقط من الجري والتدريب اليومي كافية ليحافظ على معدله اللياقي.. وأعتقد أن (ساعة يومية) لا تمثل عائقاً أمام أي شخص ناهيك من الحكم الذي تمثل له الأساس في استمرار عطائه ونجاحه.

لا تقولوا..

 إن الموسم لم يبدأ بعد.. ولازال أمامنا متسع من الوقت..

 فالموسم على الأبواب ويفصلنا عنه ستة أسابيع فقط.. وهي فترة ليست كافية بأن يستعيد الحكم كامل لياقته أو أن يؤسس للياقة جديدة خاصة ونحن في فترة الصيف والمناسبات الاجتماعية.. دونما دخول في تفاصيل ذلك وثقافتنا الاجتماعية في هذا المجال..

 والله من وراء القصد،،،