من ستشتري..؟

كعكة مال كبيرة تحدث عنها رئيس فريق عمل مشروع خصخصة الأندية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد مؤخراً، أزعم أنها ستصنع واقعاً رياضياً مختلفاً "يفكر" في المال وفق "الآخر" الذي يصنع "منتجاً" بملامح واضحة ودقيقة، وسيغير تطبيق الخصخصة الكثير من الأنظمة التي يُعمل بها الآن دون شك، وهي ترتكز على "المتفرغ" وليس "المتعاون" أو المتطوع، وتصب في تدوير مال وأعمال الرياضة بشكل تتجاوز من خلال المشروع روتين ما كان يحدث، ففكرة "إنشاء صندوق يمثل دخله ثمن بيع الأندية وسيكون تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب ودوره إقراض أي مستثمر يريد إنشاء نشاط رياضي أو بناء إستادات رياضية"، بحد ذاتها توحي بفهم مختلف للرياضة من المتعة للأرباح، وكذلك وجود "شركة بضائع رياضية تملك الحقوق التجارية لجميع الأندية لبيع منتجاتها"، فهم آخر للأمر يصب في قوانين ملزمة وواضحة ودقيقة، أيضاً مسألة حد أدنى للصرف، إذ لن يسمح بصرف أقل من 67% من الدخل المركزي لكل نادٍ، وتحديد أسعار بيع الأندية -لمقراتها المستعملة- وقيمة الأراضي والمنشآت بحيث يكون باستطاعة المستثمر أن يشتري المقر أو يستأجره من الرئاسة العامة لمدة معينة حتى يتسنى له بناء مقر جديد إن رغب، مرونة تغري بتشجيع مثل هذا التوجه الاقتصادي لأن يحقق الأهداف منه. نقطة أخرى مجتزئة من سياق ما أعُلن: "أن الإقبال على شراء الأندية الكبيرة سيكون أكثر من شراء الأندية الصغيرة على الرغم من أن الأندية الصغير مربحة مادياً كون مصاريفها أقل".. وكذلك وجود "عقوبات صارمة على الأندية التي تتلاعب بالحد الأعلى للراوتب أو لا تكشف عنها". من الدراسة "ما يتركز على إنشاء صندوق يهدف إلى تطوير الألعاب المختلفة، وسيتم تمويل الصندوق بنسبة 10% من النقل التلفزيوني الحالي أو المستقبلي بـ20% من رسوم تفرض على أي ناد يتعدى الحد الأعلى من الرواتب". ولو أكملت لاجتزأت الكثير مما "كعكة مال" تتجاوز -مليار- البدء، وفرص عمل كثيرة دون شك جنباً إلى جنب المستثمر الذي لابد وأن يدخل هذا العالم المالي الرحب في الرياضة، وكقطاع يضخ الأموال الطائلة التي لا تختلف عن بقية قطاعات ما ينمو ويتطور، هي أن تكون منشأة الرياضة مُربحة، وإدارتها محترفة، وأدواتها للاستعمال بشكل أكثر وفهمها في مجال إدارة المال لا يختلف عن أي قطاع مربح يصنع "المنتج" ويبرم الصفقات الإيجابية التي تصيب في الأخير الوطن والمواطن بما إيجاب ويؤسس لكافة قانون ذلك بما يمنع الخلل ويفتح الآفاق لما أرحب، إن مثل هذا المشروع سيغير فهم "رجل الأعمال" عن الرياضة، وسيعدل كثيراً من قوانين تتلبك بالروتين وتعطل ولا تقدم بل تؤخر وهذه ناحية، والأخرى فهم ما سيأتي من مرحلة مالية في الرياضة السعودية وبشكل يؤسس لفرق عمل كثيرة تشرح الرؤية لتصيب الأهداف، وفيما أقرأ أسماء فريق العمل استبشرت خيراً بمدى ما لديهم من فهم في سياق هام كهذا، يدرك بلا شك أهمية مشروع بهذا الحجم، وأعوّل على نقطة بدء متقنة بعد إقرار المشروع رسمياً، وأزعم أن قراراً كهذا من أهم القرارات التي ستشهدها المملكة في جانب اقتصادي بحت سيغير كثيراً من الواقع الذي طالما يغرق في ديون النادي وتكبد مصاريفه واعتماده على الدولة فيما سيحد أيضاً من فراغ النادي إداريا تحت أزمة أي استقالة بدعوى "المتعاون" أو المتطوع اختر من التعريفين من شئت، وسيغير من فكرة الرياضة بمفهومها "القديم" لتصبح الرؤية المربحة، والمستهدف الذي يكسب. غداً نلتقي بإذن الله،،،