الخبير وأخطاء حكامنا

التحكيم في مباريات مسابقاتنا المحلية دائما ما يواجه انتقادات من قبل منتسبي الأندية .. رؤساء وأعضاء مجلس إدارة وأعضاء شرف وإداريين ولاعبين ومدربين وإعلامها الخاص .. بل إنه أصبح الهاجس المخيف للجمهور الكروي في كل مباراة.
ـ المشكلة (الأولية) أن أخطاء حكامنا المحليين تتكرر من مباراة إلى مباراة ومستمرة من موسم لآخر دون تحسن أو تطور ملحوظ حتى صارت الأخطاء التحكيمية من أهم أسباب اندلاع المشاكل التي تصاحب العديد من المباريات.
ـ ورغم الدعم المادي والمعنوي وكافة الجهود المقدمة للتحكيم .. سواء رفع مكافآت الحكام وإقامة العديد من الدورات الخارجية والداخلية للحكام، وجلب الخبراء الأجانب والمحاضرين من الخارج في سبيل تطوير التحكيم كان آخرهم الخبير الإنجليزي المتواجد حاليا (هاورد ويب) إلا أن مستوى التحكيم المحلي لم يتطور وهذا مؤشر يدل على إلى أن هناك قصورا وخلال في نوعية البرامج التي تقدم في سبيل إعداد وتطوير الحكام والمقيمين وأيضا مؤشر على سوء في إدارة العمل داخل لجنة الحكام الرئيسية واللجان الفرعية بشكل عام.
ـ تبقى أولى الخطوات لحل مشكلة التحكيم لدينا بوضع إستراتجية دقيقة.. تكون الانطلاقة بخطة (منهجية) ترتكز على دراسة الأخطاء التي دائما ما يقع فيها الحكام ومن ثم تحليلها إلى عواملها ومصادرها الحقيقة سواء الفنية (المتعلقة بقانون اللعبة) أو اللياقية المرتبطة (بالتحرك والمواقف).
ـ وتنظيم حديث للجنة الحكام الرئيسية .. وذلك من خلال إيجاد مجموعة من الأقسام داخلها.. قسم خاص بالحكام وآخر للمراقبين وثالث للتطوير والبرامج ورابع للجانب الإداري والمالي.. وأيضا الاهتمام باللجان الفرعية وتحويل بعضها لمراكز لتدريب وتطوير الحكام .. كلجنة الرياض والدمام ومكة المكرمة والقصيم وعسير .. على سبيل المثال.

خاطئة يا انضباط
ـ جاءت معظم قرارات لجنة الانضباط خاطئة .. آخرها القرارات التي اتخذت بحق بعض مسؤولي الرائد والتعاون.. فاللجنة حددت مخالفاتهم بأنها محاولة اعتداء على الحكم.. وتم تطبيق المادة (67) السلوك العدواني.. وهذا تطبيق خاطئ للنظام.. فيبدو أن اللجنة تجهل مدلول مواد اللائحة.. فغالبية القرارات التي اتخذتها اللجنة في الفترة الأخيرة (من بعد لجنة البابطين) جاءت وفقاً للسلوك العدواني.. وكان اللجنة لا يوجد لديها إلا المادة (67) تطبقها على كل مخالفات السلوك غير الرياضي والسلوك المشين والسلوك العدواني والاعتداء ومحاولة الاعتداء.. علما بأن كل مخالفة من هذه المخالفات لها مادة مستقلة عن غيرها .. فلماذا هذا الخلط والتداخل؟.. عموماً يبدو أن اللجنة لديها قصور في الإلمام بمواد اللائحة .. ولعل رفضها البت في احتجاج الاتحاد دليل على ذلك.
ـ عموماً تطبيق النظام لابد وأن يكون متوافقاً مع ما هو منصوص عليه في مواد اللائحة.. وليس بمثل ما هو حاصل الآن .. فالقرارات الحالية تطبق بمواد مختلفة.