نهاية زمن الفشخرة

لم تستوعب بعض الأندية الجماهيرية حتى الآن الطريقة الجديدة التي ستدار بها الرياضة “ماليًا” من قبل الهيئة لذلك تجدهم يبدؤون في التوجه نحو هيئة الرياضة عند أي أزمة مالية تواجههم، مطالبين بزيادة الدعم أو بحل مشكلة طارئة، ويحركون مع هذه المطالبات إعلامهم لصناعة وسائل ضغط جديدة على المؤسسة الرياضية حتى تستجيب لهذه المطالب.
ومن خلال معرفة آلية دعم الأندية التي أعلنت من قبل رئيس هيئة الرياضة في بداية الموسم التي حضرها جميع رؤساء الأندية، وكان قبلها قد عقد اجتماعًا مغلقًا معهم لشرح آلية الدعم ووافقوا عليها، فإنه لن يحصل أي نادٍ على غير المبالغ المخصصة له، والتي تبلغ 50 مليونًا دعمًا مباشرًا و53 مليونًا دعم مشروط باستيفاء شروطه.
هذا طبعًا غير اجتهادات إدارات الأندية في توفير مداخيل أخرى من خلال الرعايات وتسويق المنتجات.
لذلك فإن كل محاولات الاستجداء والاستعطاف “وهاشتاقات “ تويتر لن تغير من واقع الدعم المعلن والواضح والمتفق عليه.
الأندية التي تعودت على أن ترمي أخطاء تعاقداتها على هيئة الرياضة ستقتنع وهي طائعة بأن الزمن تغير، وأن ما كان يمرر في فترة سابقة لن يتم تمريره حاليًا. كما أن رئيس النادي الذي جاء للرئاسة برغبته ودخل الانتخابات بناء على قناعته، عليه أن يتحمل مسؤولياته التي وقع عليها ولن يغادر النادي دون أن يحاسب على كل ريال وصله وكيف صرفه.
لأن الوضع لم يعد كالسابق عندما يُغرق الرئيس النادي بالديون وعندما يتورط يغادر إلى منزله ويغلق جواله دون أن يسأله أحد ماذا فعلت.
المسألة واضحة الآن أمام كل الرؤساء، فالحديث الذي ذكره رئيس هيئة الرياضة بأنه لن يغادر أي رئيس دون محاسبة هو انتهاء لحالة الفوضى “والفشخرة” التي استمرت لسنوات، وابتداء لمرحلة “مد رجولك على قد مداخيلك”، وستظهر بوادر هذه المرحلة مع انتهاء عقود اللاعبين الحاليين المرتفعة عقودهم. عندها ستبدأ مرحلة التقنين والاختيارات المتأنية ولن نسمع بأن بأن رئيس النادي تجاوب مع “هاشتاق” وألغى عقد لاعب أو مدرب دون قناعات فنية، لأنه سيتحمل كل تكاليف الإلغاء والتعاقد من ميزانيته المحددة.
وما يحدث في نادي الاتحاد حاليًا هو جرس إنذار للبقية، فالدور سيصلهم لذلك لا تشمتوا ولا “تهايطوا” طالما لم تستوعبوا الدرس، وتعرفوا أن عجلة التقنين والمحاسبة دارت ولن تتوقف.