الحكم العادل و«الفار» المنقذة

من خلال متابعة ورصد لم أجد أي تحول في التعاطي مع التحكيم قبل تقنية الفيديو وما بعدها، فالجدل والشكاوى من كافة الأطراف لا تزال كما هي، إن لم يكن أكثر فما الذي تغير بين حقبة الحكم المنفرد بالقرار في لحظة الخطأ وحقبة الحكم الذي يشاهد ويتشاور ثم يقرر.
الواقع أن إشكالية القرارات تنطلق أولاً وأخيراً من المتحكم في تقنية الفيديو لنقل الصورة الصحيحة بزواياها المختلفة التي من خلالها يستطيع الحكم أن يعطي قراره المنصف بين الفريقين، وللحق نحن من عقدنا وصعبنا الإجراء في التقنية رغم بساطتها، فهي عبارة عن حكم إضافي يشاهد اللعبة وينصح المسؤول بالقرار.
مباراة النصر والرائد كانت من أفضل المباريات في الدوري التي كان لتقنية الفيديو دور مهم في إعطاء كل ذي حق حقه وإنقاذ الحكم من كثير من الأخطاء التي وقع فيها، ونجح باقتدار حكم الفيديو المساعد في المشورة مع الحكم للعديد من القرارات التي اتخذها سواء في حالات الأهداف أو ضربات الجزاء، ليعود ثانية ويعدل من قراراته ويسير باللقاء إلى بر الأمان دون أي خطأ مؤثر، وهذا الأمر أعطى للحكم درجة عالية من الإجادة رغم الأخطاء المؤثرة التي ارتكبها، لكن عودته للتقنية ومتابعته للقطات بتأن وروية وعدوله عن قراراته جعله يلقى إشادة وتقدير الجميع وينال درجة كبيرة، والإشادة بالحكم لست من يتبناها ولكنها أتت باتفاق تام بين جميع محللي التحكيم في وسائل الإعلام بعد المباراة، وهي من المرات القلائل إن لم تكن الأولى التي يلقى فيها حكم إجماع خبراء التحكيم بصحة قراراته.
إذن الإشكالية التي سبق أن حذرت منها الأندية وأبدت تذمرها تتمحور ببساطة حول مدى نجاح غرفة الـVAR في رصد الخطأ من عدة لقطات، وتقديمها للحكم ليسهل ضمان اتخاذ القرار الصحيح.
والسؤال البديهي لكل متابع: لماذا لا نشاهد المباريات بتلك الجودة والمتابعة التي ظهرت في لقاء النصر والرائد مقارنة مع لقاءات نفس الأسبوع وما قبلها، والتي أظهرت أخطاء لم تتحرك فيها غرفة تقنية الفيديو بالصورة المطلوبة، قد يقول أحدهم إن البيان كان له تأثير وإذا كان بالفعل ذلك حقيقة فشكراً لإدارة النصر أنها حفظت حقوق فريقها من الأخطاء التي لحقت بالفريق، وسلبت منه العديد من النقاط وهي دعوة للأندية للحاق بالنصر إذا كانت العدالة تُسيرها البيانات.