مداهمة «البطول» ومداهنة «الطبول»

يبدو أن البحث عن إبرة في كومة “قش” أسهل من التفتيش عن العقلاء في الوسط الإعلامي الرياضي، فلا مهنية ولا مبادئ ولا أعراف صحافية تنفع مع الكثير من المنتمين إليه، ما زلت أتذكر إجابة خالي الدكتور فهد الخريجي، أستاذ الإعلام ومن ترأس قسمه في جامعة الملك سعود أعوامًا طويلة، عندما سألته عن إعلام الوسط الرياضي فقال إنه لا قواعد فيه ولا أنظمة صحافية وما يسيره الميول والأهواء، لكنه لم يعمم ممتدحًا أسماء صحافيين تخرجوا من الإعلام الرياضي وترأسوا تحرير صحف عريقة.
تلك “الدربكة” الإعلامية أفرزت الكثير من الجماهير التي صنفت هؤلاء الصحافيين بأنهم منزهون من الأخطاء، وفي الحقيقة أنه حتى الأخطاء تتبرأ منهم، فشكّلوا “طبولًا” لهم في كل المنابر والمنصات وداهنوهم.
طرقت باب “الممر الشرفي” لأبطال الهلال الذي أقامه الشبابيون، وانتقدت تضخيم تعاطيه اعلاميا رغم أن الموضوع “بسيط”، وجاء متزامنا مع قبضة رجال الأمن على مستودع للخمور، وتعبئة “البطول” بمواد خطرة، ولكن لم تأخذ حقها في الوهج الإعلامي.. انتهت فكرة المقال، ولكنها بدأت مع بعض المغردين الذين أفكر مستقبلًا في إرسال مسودة المقالات لهم لأخذ الموافقة عليها قبل إرسالها لرئيس التحرير. ومن أسوأ العادات في زمن “السوشال ميديا” عندما تستيقظ أن تمسك بجوالك قبل فرشة الأسنان، وقتها “ذنبك على جنبك”، الذي كان مريحك وقت النوم، فعلى الفور يستقبلك “الجاثوم” مبتسمًا فوق تفاحة “أبل”، بعد أن فلت منه بقراءة المعوذات في الأحلام، لتقرأ وتشاهد كل ما ينقل من عجائب في الإعلام.
كمية شتم غريبة واتهامات أغرب وصلتني بسبب ما كتبت، فلقد تبنى أحد النقاد الرياضيين وجهة نظره وانتقد المقال وهو حق له، ولكن جاء من خلفه جيش لأحد الأندية، والمضحك أن ما طرحت يعد نقدًا لنادي الشباب.. فلا ناقة لهم فيه ولا جمل، ولكن هي سياسة “الطبول”.
قادني “جاثوم تويتر” بعيدًا عن السرير، إلى وحل “المنشن”، فقرأت التعليقات المسيئة، وقررت أن أخوض “ديربي” معهم ولكن وقتها أدركت بأنهم سيتغلبون عليّ بفارق الخبرة، قبل أن أكتب حرفًا.
تلك التغريدات والردود المسيئة التي يكتبها أصحابها في غرف مظلمة، قد تقودهم إلى غرف مظلمة من نوع آخر، فهناك أنظمة ولوائح سنّت من أجل التصدي لهؤلاء المستهترين ومن ينقادون خلف بعض الإعلاميين الذين يعرفون كيف يبتعدون بذكاء عن أيدي القانون، ولكنها تمسك بمن يلحق بهم وينساق كالقطيع خلفهم.
أقول لهؤلاء اقرؤوا جيدًا المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فلا أحد فوق سلطة القضاء، فالأحرف في أجهزتكم تملكونها، ولكن إن خرجت فتصبح ملك غيركم.