الكرة في ملعب
خلف السور!
لا أعلم كيف سنمضي قُدمًا في الثقة بالإنصاف القضائي الرياضي، بأوجهه المتعددة من لجان الانضباط وغرفة فض المنازعات أو مركز التحكيم الرياضي.
وهناك ثمة ما يسقط من سمائهم بشكل مريب، مخلفًا شظايًا من الاستفهامات والتأويلات وكلامًا كثيرًا. دون أي ردة فعل مقابلة تكشف الإجابات والتفسيرات لما يحدث على أرض واقع تلك اللجان والجهات التي تتمتع بأسوار عالية من الصلاحيات والحصانة. وأيضًا الخصوصية المبالغ بها.
ولنكن صريحين وواضحين: ماذا يحدث خلف تلك الأسوار؟ أليس هذا مبدأ الشفافية الذي بات عنوان رياضتنا الحديثة، فلماذا يوصد هذا الباب في وجه الإعلام والوسط الرياضي خاصة من هذا الجانب؟
ولنأخذ سرد الأحداث خلال أقل من عام واحد فقط، لنصل معًا إلى الهدف من المقال:
خلال شهر (فبراير) الماضي، رفع نادي الاتحاد شكويين منفصلتين إلى رئيس اللجنة الأولمبية، تضم الأخطاء الإجرائية لدى تعامله مع قرار لجنة الانضباط بمنع الجماهير حضور مباراة الاتحاد والنصر خلال الجولة العشرين من الدوري. وتضمنت شكوى نادي الاتحاد، عدم إعلان قرار رسمي بتعليق العقوبة، بعد أن تم إبلاغ النادي شفهيًا بالقرار. وفي المقابل اتهم اتحاد كرة القدم، مركز التحكيم الرياضي بتجاوز صلاحياته، حسب المادة 59 من لائحة النظام الأساسي، والنظر في عقوبة إقامة المباريات بدون جماهير.
وفعلًا تم حل المركز الناشئ حديثًا وتشكيل آخر، لكن دون أي توضيح ماهية الأسباب!! وكلًا يدعي انتصاره!.
خلال شهر (سبتمبر) في قرار مفاجئ للوسط الرياضي، تنحى سلطان الصامل أحد المحكمين من هيئة تحكيم ثلاثية في المنازعة المقيدة بين ناديي الاتحاد والنصر في قضية المحترف (حمد الله). وقيل إنه تعرض لضغوط وطُلب منه التنحي. دون أي تعليق من الأطرف المعنية حول ما قيل!.
وبالأمس من (أكتوبر) تقدم رئيس غرفة فض المنازعات الدكتور يحيى الشريف، بناء على خلافات داخل الغرفة. وكانت قضية اللاعب (كنو) آخر ما حكمت بها، بين النصر والهلال.
وكالعادة سينتهي المشهد دون أي توضيح فعلي لما يحدث!!؟ وبعدها يبدأ الهبد والاجتهاد وتضيع الحقيقة.
ثم يتساءلون: لماذا كرتنا على صفيح ساخن خارج الملعب أكثر من داخله؟!