هل ظلم «الغنام»؟

ثار النصراويون على قرار لجنة الانضباط بإيقاف الغنام 4 مباريات، وغرامة (40 ألف ريال)”.
واستندت اللجنة على المادة “49 التي تقول: يجوز معاقبة أي لاعب تبرز له البطاقة الحمراء المباشرة، بسبب المخالفات الجسيمة تجاه مسؤول المباراة بالإيقاف، على النحو التالي:
1/1. أربع مباريات لاستخدام أفعال أو ألفاظ أو إشارات عدوانية، أو بذيئة، أو مهينة تجاه مسؤول بالمباراة، مع غرامة مالية قدرها (40 ألف ريال).
وبما أن الحكم ومساعديه أكدوا بالتقرير أن اللاعب تلفظ على مساعد الحكم، “فالغنام” مدان لارتكابه المخالفة، ولكن السؤال هل يستحق هذه العقوبة، أم من العدل تخفيفها لأسباب سأشرحها؟
المادة تقول “يجوز”، وفي القانون يجوز تعني انتقال السلطة من اللائحة إلى القاضي، وهو من سيقرر العقوبة العادلة للمخالفة.
فمصطلح “يجوز” بعكس مصطلح “يجب” بالقانون، إذ إن المادة إن بدأت بـ “يجب” أصبح القاضي منفذًا لا رأي له، وإن اعتقد أن التخفيف هو العدل وليس تطبيق المادة.
وهنا أسأل هل يستوي القتل العمد بالقتل بسبب استفزاز أدى لمشادة؟
القانون يضع عقوبتين واحدة للعمد لأنه “فعل مدبر ومخطط له”، والثاني لأن ما حدث ردة فعل مبالغ بها، قام بها الجاني دون وعي/ تخطيط.
دعونا نعود لأحداث المباراة، لنسأل هل التحكيم ارتكب أخطاءً أضرت بالنصر؟
حسب رأي الخبراء أكدوا أن الحكام ارتكبوا أخطاءً فادحة، فلم يحسب للنصر ضربتي جزاء، كان ممكن لها تغيير النتيجة. إذن ما صدر من “الغنام” ردة فعل غاضبة على فعل أولي وهو أخطاء “التحكيم”.
صحيح أن ردة فعله مبالغ فيها ولم يلجأ للقانون لأخذ حقه، ويستحق البطاقة الحمراء، والصحيح أيضًا أنه لا يستحق عقوبة “4 مباريات”.
والسبب وكما قلت “لا يصح أن نساوي القتل العمد بالقتل الخطأ”، كذلك لا يصح أن نعاقب من يتلفظ على حكم لم يرتكب أخطاءً فادحة بالمباراة، بنفس العقوبة التي قام بها لاعب كردة فعل غاضبة على ظلم حدث لفريقه.
خصوصًا أن المادة تقول “يجوز” أي تمنح الصلاحية للقاضي.
فهل القاضي كان عادلًا؟