التنفيذيون الأجانب والحوكمة

عندما تريد تطبيق نظام ما في الرياضة مطبق في قطاعات غير رياضية أو شركات تجارية لا يجب أن تطبقه كما هو دون تغييرات تناسب الرياضة، فالرياضة قطاع مختلف وحتى لو أصبحت الأندية شركات فالمدير التنفيذي في الرياضة يختلف عن نظيره في القطاعات الأخرى، والمحامي الرياضي مختلف عن نظيره في التخصصات الأخرى، وأيضًا الحوكمة في الرياضة يجب أن تكون مختلفة.
ما هي الحوكمة؟ هي مجموعة من الأنظمة والضوابط التي تستخدمها الشركة والتي تنظم العلاقات بين أصحاب المصلحة وتحقق مجموعة من المبادئ كالعدل والشفافية لتحقيق أهداف أعمالها. القطاعات الأخرى أهدافها معروفة وهي نجاحات إدارية ومالية. أما الرياضة فبالتأكيد أن من أهدافها النجاحات الإدارية والمالية، ولكن يجب ألا ننسى أو نتناسى الهدف الرئيس للرياضة وهو النتائج، وأقصد هنا نتائج الألعاب. فمن غير المعقول أن نجد ناديًا ألعابه منهارة ويحصل على المراكز الأولى في الحوكمة!. قد يسأل البعض: وهل تريد أن تحقق كل الأندية البطولات؟ لا طبعًا فأنا لا أحصر النتائج بتحقيق البطولات فقط، ولكن هناك مؤشرات للنتائج توضح نجاح الإدارة من عدمه، لذا فلا بد أن تكون نتائج الألعاب من ضمن المعايير للحوكمة، وهذا سوف يؤدي إلى تحسن كبير في النتائج، وسيقودنا إلى تطور كبير للأندية وبالتالي المنتخبات. معروف أن الأندية تأتي بشركات أو أشخاص متخصصين في الحوكمة بغية تحقيق المعايير التي وضعتها الوزارة، ليحصلوا على الميزانية المخصصة لذلك دون الوضع في الاعتبار الهدف الرئيس من الرياضة وهو تطوير اللاعبين وتحقيق النتائج. لذا أتمنى تطبيق ما ذكرته آنفًا خاصة مع تعاقد الأندية مع مديرين تنفيذيين أجانب والذين أعتقد أنهم سوف يواجهون مهمةً صعبة، خاصة أنهم يأتون من أندية عالمية كل نادٍ منهم لديه لعبة أو لعبتان أو بالكثير أربع. فأنديتنا وكما هو معروف ألعابها كثيرة تتجاوز العشرين، ومع دخول النساء في الرياضة قد يكون العدد مضروبًا في اثنين. فكيف لمدير تنفيذي كان يدير ناديًا فيه لعبتان فقط فيدير ناديًا فيه أكثر من عشرين لعبة؟!!!.
فليس كل أجنبي ناجحًا وليس كل أجنبي مناسبًا.