من ينقذ لاعبي منتخبنا من إدارته؟

ما أن انتهينا من تناقضات مدرب المنتخب "مانشيني" بتصريحاته، وفشله بإدارة منتخبنا.
ها نحن أمام تناقضات جديدة بطلها "لجنة الاحتراف" و"مدير المنتخب حسين الصادق" والتي لا يمكن حصرها بمقال، وسأسلط الضوء على أهمها.
أولها..
أن الستة لاعبين هم طرف في قضية منظورة، والطرف الآخر إدارة المنتخب "الفني والإداري"، وقانونًا لا يحق لأحد الأطراف التحدث للإعلام بقضية منظورة، وإن تحدث يعاقبه القانون، لكن اتحاد الكرة خالف الأنظمة وسمح لمدير المنتخب أن يظهر ويتحدث للإعلام، ولو أن أحد اللاعبين فعل هذا لصدرت بحقه عقوبة، فهل يحق لاتحاد الكرة ما لا يحق لغيره؟
ثانيًا..
تناقض الأقوال بين "الصادق" وبين لجنة الاحتراف بقضية "نواف العقيدي"، قرار لجنة الاحتراف يقول "طلب الإجازة قوبل بالرفض"، تصريح مدير المنتخب "أعطي إجازة يومين"، فمن الصادق هنا، أم كلاهما لم يصدقا؟
ثالثًا..
قرارات لجنة الاحتراف ضد "الغنام، ومران، وهزازي" كانت تحمل نفس الصيغة "رفضهم البقاء"، ويقول حسين الصادق "وما كان لهم أن يغادروا لو لم يسمح لهم المدرب"، فكيف نفض هذا الاشتباك؟
والأهم يقول القرار "خلو القائمة النهائية المشاركة في كأس آسيا 2023 من أسمائهم"، فهل يعقل أن أعاقب لاعب ـ موظف بعد أن استغنيت عنه؟
إن ذهبت لقرارات "سلمان الفرج وسلطان الغنام" ستصدمك جملة "ويعد ما قام به اللاعب قولًا لم يقترن بفعل" ثم استندت اللجنة على المادة العاشرة
فقرة 1/2/5 بلائحة الاحتراف"، والتي إن قرأتها لا تخبرك أي شيء عن "قولًا لم يقترن بفعل" وماهية عقوبتها، لكنك ستجدها بالقانون الجنائي، فالمتهم يعاقب إن هدد شخص، وإن لم ينفذ تهديده "تهديدًا أو قولًا لم يقترن بفعل".
بقي أن أقول:
كل ما دار بين اللاعبين الستة والمدرب ومدير المنتخب حوارات، وكل منهم عبّر عن رأيه، وإن "فصفصت لائحة الاحتراف" لن تجد مادة واحدة تساعدك على معاقبة اللاعب لأنه قال رأيه للجهاز الفني أو الإداري، فهل يتدخل أحد ما لينقذ لاعبي منتخبنا من إدارته؟