اتفاق الرابطة والأندية باطل بقوة النظام

ثار جدل حول ضم المحترفين لمعسكر المنتخب الأولمبي لتضرر بعض الأندية، وكان أولها «نادي الاتحاد»، فانقسم الشارع الرياضي بين وجهتي نظر.
الأولى: لنادي الاتحاد وإعلامه، يرون أن اتحاد الكرة لم ينصت لمطالبهم المشروعة، وأن الأمر إن استمر على ما هو عليه ربما لن يجدوا لاعبين يكملوا بهم النصاب في بطولة السوبر، أو هكذا قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد «أنمار الحائلي».
الثانية: لاتحاد الكرة وإعلامه، ويبررون ما حدث قائلين: «الاستدعاءات لم تكن مفاجئة، وكانت مبرمجة والأندية لديها علم منذ 12ـ4ـ2023م في ورشة العمل التي نظمتها رابطة المحترفين لمناقشة الموسم الرياضي المقبل، ونوقشت كل مسابقات الموسم بما فيها استعراض التأهل لباريس، ولم تعترض الأندية».
بين وجهتي النظر التي انقسم الشارع الرياضي حولها، ما الذي يقوله النظام لنا؟
بسؤال أوضح: هل تشرعن الأنظمة واللوائح هذا الاستدعاء، أم تراه باطلًا؟
لوائح «فيفا» ترفض مثل هذا الاستدعاء، وتراه مخالفًا لنظامها، فلا يحق للاتحادات الوطنية أخذ لاعبي الأندية لفترات طويلة، إن كان لدى الأندية استحقاقات أو مباريات رسمية.
لوائح اتحاد الكرة نفسه تقول: «وإذا تطلبت مصلحة المنتخب تفريغهم لفترة زمنية أطول، فيحق للاتحاد تمديد الفترة، بشرط ألا تتعارض مع أي مشاركة رسمية للنادي»، بمعنى أن اللائحة تنص على ألا ينضم اللاعبين لمعسكر طويل إن كان هناك استحقاقات أو مباريات للنادي بالدوري، أو الكأس، أو أي بطولة رسمية.
قد يقول البعض لكن هناك اتفاق وبالتالي تسقط الأنظمة طالما الطرفان متفقان، أو كما يقال في الأمثال: «أنا راضي وهو راضي مالك ومالنا يا قاضي».
وهذا ممكن قبل تأسيس الدول الحديثة التي تستند أو مرجعها الأنظمة التي سنها المشرّع.
ولا يحق لأحد كسر النظام، حتى من هو مسؤول عن تطبيق النظام على الأندية، لأن ما يفصل بين المسؤول عن تطبيق النظام ومن سيطبق عليه النظام «اللوائح ـ النظام».
فإن خالف نادٍ اللوائح عوقب.
أما إن خالف اتحاد الكرة اللوائح يصبح قراره باطلًا بقوة النظام.