الخصخصة.. مزايا ومخاطر

في خطوة تاريخية وافق مجلس الوزراء على وثيقة مشروع تخصيص «14» ناديًا رياضيًا، ومنح اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الرياضة صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية الرياضية.
وكان مجلس الشورى بتاريخ 13 مايو 2000م قد أيد مبدأ تخصيص الأندية الرياضية الكبرى، ثم أقره مجلس الوزراء في 21 نوفمبر 2016م تمشيًا مع مشروع رؤية السعودية 2030، استنادًا إلى توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «7-3/38/ت» بتاريخ 14ـ11ـ 2016م، كما قرر المجلس تكوين لجنة للإشراف على استكمال مراحل التخصيص.
والحقيقة أنني تناولت موضوع الخصخصة Privatization تفصيلًا في مؤلفي «بطولات الأندية وانعكاساتها على الخصخصة»، وأوضحت فيه أن الخصخصة بصيغتها البسيطة هي نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص بهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل الدولة وزيادة معدل النمو وتحسين هيكل فئات الدخل في المجتمع وتعزيز الحوكمة وتمكين مصوغات اقتصاد السوق والقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ العمل داخل الأندية ورفع مستوى الأداء وتوفير الاستقرار وتطوير قنوات الاتصال فيها وتوفير الوظائف وإيجاد هياكل إدارية فاعلة تقود المنظومة إلى تحقيق الرشد الاقتصادي.
وبطبيعة الحال هناك أساليب وطرق مختلفة للخصخصة أكثرها انتشارًا الاكتتاب أو البيع المباشر، بحيث يسبق ذلك التقييم والذي يعتمد على التدفقات المالية المتوقعة والأصول والالتزامات وعندما نتحدث عن الرياضة فبالتأكيد هناك عوامل أخرى تُراعى مثل البطولات والإرث التاريخي والقاعدة الجماهيرية.
وللخصخصة مخاطر عديدة إذا لم تتم وفق أسس علمية يدفعها خبراء متخصصون، فالخصخصة وسيلة وليست غاية، والملكية الخاصة ليست بالضرورة أحسن من الملكية العامة ما لم تقم بتحسين الأداء والكفاءة وتحقيق النمو، ضرورة تحديث اللوائح والأنظمة بما يتناسب مع المرحلة وإلا فإنها لن تحقق أهدافها، عدم تطبيق الحوكمة والالتزام بالموازنات المالية يشكل تهديدًا مستقبليًا للكيانات، التركيز على الأرباح على حساب المسؤولية الاجتماعية يؤدي لزيادة معدلات البطالة، لربما يتراجع الولاء ويُغيب الرياضيين وتصبح الأندية في يد المنافسين والاقتصاديين، وأخيرًا وهو الأهم الفشل يعني إغلاق الأبواب، فلم يعد هناك حضن الدولة الرؤوم الذي يقف مانعًا أمام اندثار الأندية.