معيار ابن نافل

لا يمكن اعتبار فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، نموذجًا منفردًا بين الرؤساء أمثاله، فالرجل تنفيذي بالدرجة الأولى، وليس قياديًّا مُخطِّطًا لشركاتٍ قائمةٍ، كما أن الهلال، الذي يرأسه منذ سنواتٍ، وحقق معه بطولاتٍ كثيرةً في كرة القدم خاصَّةً، لم يُعلن ميزانياتٍ ضخمةً، وأرباحًا مُحقَّقةً قبل نقل ملكيته من العام إلى الخاص، وهو مثل غيره من الأندية، عرف الديون، والعجز المالي، وسقط في دوَّامة العقوبات والغرامات، وهو ولم يكن استثناءً في شيءٍ.
ولكي يُحافظ الهلالي على وجود ابن نافل وسط التنظيمات الجديدة، وملكية الأندية، تمَّ توظيف نسبة 25% للوجود والبقاء، كون الغرض المُعلن أن يبقى في الرئاسة لعقدٍ من الزمن، ولا مجال لذلك، لولا تركيبة المؤسسة غير الربحية.
ولأن الأمور لم تستقم في ناديي النصر والاتحاد، فقد انقلبت داخلهما، وتخلَّت وزارة الرياضة عن لوائحها، وغضَّت الطرف عن وضع الهلال وابن نافل، فكانت الاستقالات المُعلنة من قِبل لؤي ناظر، وإبراهيم المهيدب، وهما على الصعُد التجارية، والفنية، ومستوى خبرات القيادة أعلى بكثيرٍ من الرئيس الأزرق، وهما أيضًا أكثر الخطوات وضوحًا على صعيد الوصول إلى مقعد رئاسة مجلس إدارة نادييهما.
إن تمييز رئيس الهلال عن غيره فيما يُعرف بـ «الصلاحيات»، لا ينسجم ومرحلة «الملكية الواحدة»، إذ كيف لإدارةٍ ذات رأسٍ واحدٍ أن تعمل على فصل أدوار الأسماء الإدارية التي تحتها، وتحييدها عن الهدف العام، ووضع نموذجٍ في مسيرةٍ مُغايرةٍ عن النماذج التابعة لها بحجَّة نجاحه؟!
لقد كبُر الخلل، وارتفعت وتيرة الأصوات المُتضرِّرة، ووضح للجميع أن تركيبة الهلال هي التي أصابت العملية كُلَّها بالعطب، وهي التي ألحقت الضرر بالفكرة الكاملة، وأظهرتها على نحوٍ مشوَّهٍ.
إن الواجب الآن أن تُرفع اليد عن فهد بن نافل، وإلَّا فليُسمح لكل مَن يُريد الدخول والتأثير تحت غطاء رئيسٍ، ويبني التركيبة التي يريد، وأن يكون الديدن المساواة، والمعيار الصلاحية، وأن تكون المسائل كُلّها تحت الأنظار دون أن يكون هناك اختباءٌ وراء لائحةٍ، أو بنود حدود الأعمال، وأن يكون الجميع تحت معيار ابن نافل.