"حفلة الديون الزرقاء"

احتفت الساحة الرياضية بقضها وقضيضها بعد إعلان ديون نادي الهلال المقدرة بثمانية وستين مليون ريال، موزعة بين رواتب لاعبين قيمتها أكثر من أربعين مليوناً وقضيتين خارجيتين تقدران بثمانية ملايين.

هذا الاحتفاء لم أستغربه تماما، فالمعني بالأمر زعيم نصف الأرض الذي تجاوز المرحلة التاريخية الحالية بسجل نظيف دون فساد مالي أو إداري بعد سقوط الأغلبية، ولم أستغرب تجاهل مديونيات بقية الأندية خاصة المنافسة التي تتجاوز في أقلها حاجز المئة مليون، بل إن ديون الأصفرين وحدهما تجاوزت نصف مليار ريال، وتم التشبث بستين مليوناً، ولم أستغرب تجاهل أكثر من مئتين وخمسين مليون ريال مجموع مبالغ القضايا على الأندية السعودية كبيرها وصغيرها، وتم التركيز على "مليوني ريال" هي بقية مستحقات "ألميدا"، على اعتبار أن قضية "بنتلي" قد يكسبها الهلال. 

هذا الاحتفاء منطقي جدا، فالمعني به الهلال، ومن الطبيعي أن يحظى كل أمر متعلق به بردود فعل واسعة، ومقبول لو أن الأمر كان من باب وصف حالة، لكن هناك للأسف من جنح جنوحا عظيما، وتم اعتبار الديون أنها كانت "سرية" برعت إدارة الهلال الماضية في إخفائها، ساعدها في ذلك الإعلام الموالي وأن سامي الجابر "كشف المستور".

هذا الجنوح يدل إما على جهل عظيم أو غل دفين وعدم رغبة في البحث عن الحقيقة التي تقول إن إدارة الهلال السابقة قد بينت ذلك في الجمعية العمومية الاستثنائية التي طلبت من جميع الأندية من قبل معالي رئيس الهيئة بعد توليه منصبه الجديد، وكانت يوم الأربعاء الرابع من أكتوبر من العام المنصرم، وفيها تم كشف الميزانية، ومنها أن على النادي "التزامات" تقدر بحوالي مئة وأحد عشر مليون ريال تم تسديد أربعين مليوناً والعجز حوالي "71" مليون ريال. 

هذه الحادثة هي امتداد طبيعي لتفاعل الإعلام المضاد للهلال على مدى تاريخه الطويل، ومحاولاته المستميتة للتشويه والركض نحو كل ما يدينه دون التأكد أو على الأقل التروي، وهي دليل تفوق يجب على الهلاليين ألا يغضبوا منها. 

الهاء الرابعة 

ويَهُزُّني ذكْرُ المروءةِ والندى 

بين الشمائلِ هزةَ المشتاقِ

 فإِذا رُزقتَ خَليقةً محمودةً

 فقد اصطفاكَ مقسِّمُ الأرزاقِ.