"مشروع وطن"
سنوات طويلة وأبناء الوسط الرياضي يطالبون بمحاربة الفساد، رغم أن المطالبات كانت على شقين؛ شق "عقلاني" منبعه الرغبة في التصحيح والقضاء على التجاوزات، والشق الآخر من باب التعصب المقيت ومحاولة جرّ الحقائق وقلبها على طرف معيّن، وكل كان "يقرّب قرصه على النار".. ويدعي عكس ما يحدث.
الآن بدأ حراك كبير لتصحيح الوضع الرياضي العام؛ سواء بقرارات حازمة تهدف إلى رقي كل الألعاب بما فيها كرة القدم، وتجاوز معوقات كبيرة كانت تقف حجر عثرة أمام عجلة التطوّر والإصلاح، ثم في فتح ملفات فساد كبيرة لن يسلم منها كائن من كان، بدأت بتحويل قضية العويس إلى الجهات الأمنية، وفي إقامة الجمعيات العمومية، وإظهار المديونيات وما سيتبعها من محاسبة، على الأقل على "الهدر المالي" الذي أغرق بعض الأندية في ديون متضخمة تجاوزت "ربع مليار"، ثم في إبعاد رئيس نادي الاتحاد؛ لوجود شبهة فساد تتعلق بالرخصة الآسيوية،
وأيضًا تحويل الديون المتراكمة السابقة للجهات الرسمية، ومنع ستة من رؤوساء النادي السابقين من السفر، ثم في استبعاد رئيس الرائد لنفس سبب إبعاد نظيره الاتحادي، ثم في تعليق عضوية رئيس لجنة الاحتراف السابقة، وعضو اتحاد القدم وتحويل ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وكذلك مع مقرر لجنة الحكام في إيقافه عن العمل في اتحاد القدم، وتحويل القضية لذات الجهة الرسمية، ثم في منع رؤوساء الأندية من الجلوس في دكة الاحتياط، أو النزول إلى أرض الملعب، وفي تطوير بيئة الملاعب ومتابعة المشاريع المتعثرة؛
حتى وصلت الأمور إلى "زي" المشجعين، وتحديد الملبس اللائق، بل وصلت عملية العقاب إلى مشجعين قاما بحركة لا أخلاقية أمام الكاميرا أثناء بث مباشر، وكانا يظنان أنهما في منأى عن الملاحقة كالوضع السابق، ولكن وخلال 24 ساعة تم القبض عليهما من الجهات الأمنية، وهذه بادرة رائعة جدًّا، فمتى ما تفعل برنامج "حماية الفضيلة" ستتوقف التجاوزات الأخلاقية.
هذه التحركات السريعة والمتلاحقة هي في الأصل "مشروع وطني ضخم"، وهو امتداد لرؤية "2030"، والبداية جاءت في الوسط الرياضي، وسيمتد إلى الأوساط الأخرى، وسيتم تفعيل كل ما من شأنه تطوير الوطن، والقضاء على كل المعوقات التي تحول دون ذلك، ومن أشهر وأكبر المعوقات "الفساد".
في حين أنها في وسطنا الرياضي طالت كل الأسماء والألوان، ولن تبقي ولن تذر، ومن السذاجة ربطها بميول معين أو لون واحد.. ومنبعها الرئيس "مشروع وطن"، وما اتحاد القدم وهيئة الرياضة إلا جهات منفذة تراعي الأمانة في عملها، ولو قصّرت سيطالها العقاب، فلن يسلم منه أمير ولا وزير.. ولا أدنى من ذلك، وهي القاعدة التي أطلقها سمو ولي العهد الأمين.
وستطبق على الجميع.
الهاء الرابعة
ما عاد توجعني خيانات الأحباب
وما عاد يصدمني الخوي لا تردى
الناس من علق عليها الأمل خاب
والدهر ما جابه مع الوقت ودى