2021-01-27 | 23:54 مقالات

تصحيح الأوضاع المالية

مشاركة الخبر      

ـ أسدل الستار على “الفصل الأول” من شهادة الكفاءة المالية، ونالها من نالها وفشل آخرون في نيلها “مرتين”.
ـ لن تتوقف الأمور عند هذا الحد فالشهادة لا تعطى “مرة واحدة” بل سيستمر التقييم وسيكون على فترات محددة سعيًا لإدارة “مالية” متميزة في أنديتنا كجزء “رئيس” من حوكمة العمل في الأندية.
ـ من يبحث عن عمل إداري منظّم في أنديتنا وعدالة في التقييم سيكون “داعمًا” لبرنامج الحوكمة “بشكل عام” ولجنة الكفاءة المالية “على وجه التحديد” ومن يقف ضد هذا العمل فإنه يبحث عن “الفوضى” ويساعد عليها ويجب الوقوف ضده لأننا نبحث عن رياضة “منضبطة” بعمل إداري احترافي.
ـ لم يكن مفاجئًا لي أن “تفشل” بعض الأندية “للمرة الثانية” في الحصول على شهادة الكفاءة المالية لأن من “فشل” في وقت “أطول” وبمبالغ “أقل” سيكون غير قادر على تحقيق شروط اللجنة في فترة “أقصر” وبمبالغ “أكثر”.
ـ عندما كان على الأندية أن تنهي الالتزامات المالية حتى نهاية أكتوبر “بجدولة” خلال قرابة شهر كامل لم تتمكن، فكيف إذا كان عليها أن “تلتزم” بسداد ما عليها “دون جدولة” وتوفير راتبي نوفمبر وديسمبر للعاملين في قطاع كرة القدم.. كل هذا خلال أقل من أسبوعين! من الطبيعي أن “تفشل” للمرة الثانية وستفشل مستقبلًا طالما “لا تجيد” إدارة المال.
ـ معالجة “سوء الإدارة المالية” يرتبط بعدة جهات أبرزها وأهمها “إدارات الأندية” لكن لا يجب أن نغفل أدوارًا لرابطة دوري المحترفين واتحاد الكرة “كجزأين من منظومة إدارة كرة القدم السعودية” ووزارة الرياضة “كرقيب ومسؤول” عن الأندية “بشكل عام”.
ـ أبدأ بوزارة الرياضة المسؤول “الأول” والمشرف “الوحيد” على الأندية الرياضية، إذ إن الأندية تبقى تحت مسؤولية الوزارة وعليها “الوزارة” أن تواصل دورها “الرقابي” والتنظيمي على صعيدي “الحوكمة” بشكل عام أو الكفاءة المالية “تحديدًا”.
ـ ننتظر من رابطة دوري المحترفين دورًا “أكبر” على صعيد توفير موارد مالية “إضافية” للأندية من خلال رعاية الدوري، وكذلك تنظيم “أفضل” لمسابقة الدوري يجعله “جاذبًا” للرعاة.
ـ بالنسبة لاتحاد الكرة فعليه أن يدرس “جيدًا” أي قرار يتعلق “بتخفيض” عدد المحترفين الأجانب “مستقبلًا” خصوصًا إذا كان بعض المحترفين يرتبط بعقود “طويلة الأجل” مع الأندية، وهذا سيجعل الأندية “مضطرة” لمنحهم مخالصات مالية، وهذا يخلق “أعباءً” مالية جديدة وضخمة.
ـ بالتأكيد “الدور الأكبر” في تصحيح الإدارة المالية يقع على إدارات الأندية.