*مركز التحكيم «يتراجع».!*

أحدث مركز التحكيم الرياضي السعودي “لغطًا” غير مقبول بما أنه الجهة القانونية في آخر درجات التقاضي، بعد أن عدّل القواعد الإجرائية لديه قبل أكثر من شهر دون الإعلان عنها، وهو ما آثار الشكوك حول بداية تطبيق هذه التعديلات، وهل تشمل القضايا المنظورة حاليًا لدى المركز.
وبعد ضغوط إعلامية وشكوى نصراوية بشأن هذا التعديل المفاجئ دون الإشارة له، أعلن مؤخرًا مركز التحكيم الرياضي صحة التعديلات في القواعد الإجرائية في تاريخ 12 مايو، وأفصح عن أن التعديل لا يشمل القضايا التي وردت للمركز قبل هذا التعديل.
السؤال المطروح لماذا قام مركز التحكيم الرياضي السعودي بتغيير النص القانوني للمادة 29 والخاصة بالتدبير الوقتي في هذا الوقت بالذات الذي يشهد قضية تهم الرأي العام، وهي قضية كنو، وما أعقبها من فرض عقوبات على الهلال واللاعب كنو من قبل غرفة فض المنازعات، وكان بالإمكان الانتظار إلى نهاية القضية وإعلان التعديلات التي يراها المركز وتاريخ بداية العمل بها..!
المتابعون ومنهم القانونيون رأوا أن إضافة اشتراط “أن يخشى فوات الوقت في حال عدم اتخاذ التدبير الوقتي” هو عمل غير قانوني، لأنه متضمن في نص: “أن يخشى وقوع الضرر”، هذا التغيير ربطه الكثيرون بسبب العقوبة التي تعرض لها الهلال بإيقافه فترتي تسجيل، ما ساهم في تأجيج الوسط الرياضي إلى أن ظهر أخيرًا مساء أمس إعلان مركز التحكيم منهيًا كل جدل بشأن هذا التعديل..!
الخطأ الفادح الذي وقع فيه مركز التحكيم الرياضي السعودي هو توقيت تعديل القواعد الإجرائية وعدم الإشارة لذلك علانية في موقعه، وهو ما تفرضه الأنظمة الدولية لمحكمة كاس بوجوب الإعلان عن التعديلات قبل دخولها حيز التنفيذ، وهو ما لم يحدث مع مركز التحكيم السعودي للأسف في حينه..!
إدارة النصر كان لها موقف حازم مع ما حدث برفع شكوى رسمية إلى رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مطالبة بفتح تحقيق رسمي على خلفية ما أُثير حول تعديل مركز التحكيم الرياضي القواعد الإجرائية، وهو الأمر الذي اعترف فيه المركز من خلال بيانه مساء أمس.
من وجهة نظري، إن الموضوع لا يجب إقفاله بعد هذا البيان الذي أرى فيه إدانة واضحة لمركز التحكيم الرياضي السعودي، وعلى اللجنة الأولمبية مسؤولية المضي قدمًا في التحقيق والتدقيق في ما حدث ومن يقف خلفه لينال جزاءه..!
وعلى دروب الخير نلتقي.