قانوني «كشفهم»!

يُسجَّل للمستشار في القانون الرياضي الدولي الأستاذ أحمد الأمير كشفه تعديل القواعد الإجرائية من قِبل مركز التحكيم الرياضي في ليلة ظلماء. وكان المركز قد قام بالخطوة دون الإعلان عنها، أو الإشارة لها في موقعه الرسمي أو على حسابه في موقع “تويتر”، ما أثار جدلًا بشأن هذه التعديلات المفاجئة.
المستشار القانوني أحمد الأمير يبذل جهدًا كبيرًا في تغطية القضايا الرياضية، منها قضية التعديلات الأخيرة لمركز التحكيم الرياضي، حيث كشف ذلك للوسط الرياضي على الرغم من “تكتم” المركز على إشهارها، في محاولة منه لتمريرها بوصفها تعديلات تمَّت عام 2021م، ما يُعدُّ مخالفةً لكل الأعراف والأحكام التي تلزم المركز بالإعلان والإشارة لأي تعديلات تطرأ على القواعد الإجرائية لديه!
القانوني الأمير هو واحد من الكفاءات الشابة في مجال القانون الرياضي، يقدم للمسؤول والمشجع الرياضي عملًا توعويًّا حول القضايا التي تُثار بين الحين والآخر، وهو قانوني أبدع في نقل وإيصال المعلومات القانونية بشكل موجز، واتساق منطقي للمتلقي.
القانوني الأمير يملك ثقافة التواصل، ويقدم المعلومة بشكل مقنع، ما مكَّنه من كسب شعبية كبيرة بسبب إلمامه الكامل بالأنظمة واللوائح، وطريقة تكييفها بشكل صحيح مع القضايا، ما أسهم في كشف كثير من الأخطاء والخبايا القانونية التي ترتكبها بعض اللجان، أو الأندية في القضايا المنظورة، حيث يُقدِّمها بشكل سهل ومبسَّط، يسمح للمتابع بفهمها، والاقتناع بما يُقدمه له من جهد توعوي، أسهم في رفع اللبس الذي يمارسه بعض القانونيين “المتنفعين” مالًا أو ميولًا!
الوسط الرياضي يوجد فيه الكثير من القانونيين غير أحمد الأمير، ويتمتعون بثقة المتابعين بمختلف ميولهم، منهم على سبيل المثال القانوني أحمد الشيخي والمحامي سعود الرمان.

نوافذ:
- بعد أن تمَّ كشف تعديلات مركز التحكيم الرياضي، واعترف المركز بذلك في بيانه الأخير، عليه يُنتظر من اللجنة الأولمبية العمل على إجراء تحقيق عاجل حول ملابسات ما حدث، وتحديد المتسبِّبين في ذلك، لأنهم غير مؤتمنين على العمل القانوني المنوط بهم في أعلى جهة تقاضٍ رياضي بالسعودية، وإصدار العقوبات في حقهم، وإشهارها لضمان عدم تكرارها مستقبلًا!
وعلى دروب الخير نلتقي.