مركز التحكيم والاحتراف.. الضغوط لا تفيد دائما

وضع مركز التحكيم الرياضي نفسه في موقف لا يُحسد عليه، بعد جدل التعديلات التي أجراها على المادة 29، وما صاحبها من نقاش حاد، ثم خروج المركز ببيان مقتضب يعترف فيه بالتعديلات التي لم تُعلن حينها، دون أن يعني القائمون على البيان أنفسهم بتوضيح ماذا تم تعديله في الأساس ولماذا؟ وما هي التبعات القانونية لهذه التعديلات؟
لم يكن هناك داع أن يدخل المركز نفسه في هذه الدوامة، بإجراء تعديلات وسط قضية منظوره وهامة، كان من الممكن أن ينتظر قليلًا حتى تنتهي ثم يعدل ما يشاء من لوائحه، فعل ذلك أكثر من مرة، ولم يعترض أحد.
خلال أقل من يومين خرج البيان التوضيحي للمركز، صحيح أنه لن يكن وافيًا ولا شافيًا، ولكنه على الأقل أوحى لنا بأن القائمين على المركز موجودون معنا على الأرض، فبعد أن “طنشوا” طلبات الهلال بالتدابير الوقتية لأكثر من شهرين، ولم يردوا لا بنعم ولا بلا، اعتقد كثيرون أن المركز في غيبوبة، ولا يعلم ما يدور حوله، ومازال المركز يمارس دور “التطنيش” بشكل لا مبرر له، توشك فترة التسجيلات الصيفية أن تنتهي، والهلال لا يعلم ما مصير طلبه الذي يراه قانونيًّا ومن أبسط حقوقه، وتوشك الطيور أن تطير بأرزاقها، ويقع الضرر.
لا تختلف لجنة الاحتراف عن المركز، تعيش في برج عال بعيد عن الواقع، لديها قضية مهمة بين النصر والاتحاد، تحاول أن تفصل فيها، في الوقت الذي يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بالدور ذاته، ستكون لجنة الاحتراف في قمة الإحراج لو حكمت لصالح النصر مثلًا، ثم جاء قرار “فيفا” لصالح اللاعب، وهو ما يُتوقع أن يحدث، فالنصر هو في نهاية المطاف من قام بفسخ عقد اللاعب وسط الموسم الرياضي وبلا سبب رياضي مشروع، كيف سيكون وضع اللجنة أمام الشارع الرياضي في تلك الحالة، وهل سيكون هناك ثقة بها؟! في تصوري أنه كان من الأجدر تحويل ملف القضية بالكامل إلى الاتحاد الدولي لينظر فيها، وهو القرار الذي كانت اللجنة اتخذته في فترة سابقة قبل أن تعود عنه بعد ضغوط جماهيرية مشابهة لتلك الضغوط التي مورست على مركز التحكيم.
مرارًا وتكرارًا، قلنا إن ما نريده هي لوائح واضحة وصريحة، لا تقبل الاجتهاد، ولجان قوية بأيدٍ ثابتة غير مرتعشة، ولكن لجنة يذهب بها بيان، ويقودها هاشتاق لن تحقق الهدف، فالجمهور مهما كان لونه، يريد أن يكسب ناديه حتى ولو بشكل غير عادل، وللأسف بعض اللجان تساعدهم في ذلك.