عدالة مركز التحكيم

الميول لا تنتقص من الشخص عند عمله في أي قطاع رياضي لكنها بالتأكيد تكشف جزءًا كبيرًا من قراراته المتوقعة القادمة حين تظهر له مقاطع أو تغريدات مسيئة يظهر فيها ازدراؤه وتهجمه واستنقاصه من كيانات أخرى مخالفة له بالميول وتزداد بذلك الشكوك في قراراته عند اختياره في أحد المواقع القضائية.
مركز التحكيم الرياضي أمام قضية أخرى بعد فراغه مؤخرًا من قضية النصر والهلال ومحمد إبراهيم كنو التي انتهت بتأييد إيقاف النادي المحرض لفترتي تسجيل وإيقاف اللاعب أربعة أشهر وتغريم اللاعب المخالف والنادي المحرض بأكثر من 12 مليون ريال مناصفة ولقيت القرارات قبولًا واسعًا من الوسط الرياضي بمختلف ميوله.
قضية التسجيلات الاتحادية وعقوبة المدير التنفيذي ومدير الفريق مشعل السعيد ستكون أمام مركز التحكيم لتأييد قرارات غرفة فض المنازعات أو النظر في تغيير تلك العقوبات لكن الاختلاف بين قضية كنو وقضية حمد الله أن القضية الأولى كان فيها المحكم المرجح من الجنسية البريطانية فيما اختار النصر محكمًا من دولة عربية، بينما في القضية الثانية التي يتم تداولها حاليًا جاء محكم الاتحاد والحكم المرجح محليين والمفاجأة أن الجمهور تناقل لهما تغريدات يمكن القول إنها سببت ضررًا كبيرًا للطرف الآخر في القضية وهو النصر ومن قرأ تغريداتهما يكشف خطورة تواجدهما في القضية.
أحد المحكمين المختارين يقول في إحدى تغريداته “يا أخي مو ذنب الاتحاد السعودي إن كل النصراويين معهم متوسط ليلي” هذه واحدة وغيرها الكثير من الإساءات لأحد أطراف القضية وسأكتفي بهذه التغريدة التي تؤكد أن استمرار القضية بهذين يثير الشكوك ويقلب القضية رأسًا على عقب فيما لو استمرا حتى النهاية.
لا أعلم حقيقة هل نادي النصر احتج على المحكمين بعد تلك العبارات والمفردات والتغريدات المسيئة، ولكن ألا يفترض من الجهات الرياضية سواء وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم أن تسبق الجميع وقبل ضمهم في عضويتها أو اللجان القضائية وغيرها أن تجري مسحًا شاملًا على ملفه الشخصي وإبعاده حتى لا يثير الشكوك والبلبلة خاصة أن هناك أسماء تناقل الجمهور الرياضي لهم تغريدات تقطر تعصبًا وما زالوا في مواقعهم فكيف يمكن الوثوق بمثل هؤلاء في عدم الإضرار بالنادي المنافس بطريقة أو بأخرى، أثق بوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية وحرصه الكبير على إعطاء كل ذي حق حقه والالتزام بالحيادية وأن يكون العدل شعارًا في منظومتنا الرياضية.