جدل قانوني بعد قرارات نزاع المهاجم المغربي والنصر قضية حمد الله
«أجّلوا فرحتكم.. موعدنا كاس»
أثارت قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في قضية النصر - حمد الله موجة جدل واسعة في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الذي تحوَّل إلى “ساحة محكمة” بين القانونيين المختصين في الشأن الرياضي، حيث انقسموا بين جازم بانتصار اللاعب في القضية، ومَن يرى أن الموضوع ما زال في بدايته.
وكان أحمد الشيخي، الخبير في القانون الرياضي الدولي، أكثر مَن تناول القضية منذ بدايتها، وأكد أن فيفا “عوَّض #حمدالله، حيث ألزم #النصر بدفع تعويض “مخفَّف” له بسبب “الإخلال بالعقد دون سبب مشروع”، لكنه شدَّد في الوقت نفسه على أهمية انتظار “تفسيرات فيفا المرتقبة حيال هذا التعويض”، وقال: “التسجيلات كانت موجودةً بالفعل أمام فيفا، ولا أحد منَّا ولا حتى من الأطراف يعرف تسبيب فيفا بشأنها حتى الآن”. متوقعًا أن يستغرق حسم القضية أكثر من عام ونصف العام في “كاس”.
من جانبه، أوضح التونسي علي عباس، محامي نادي الاتحاد، أن الحكم جاء في صالحهم، فيما عدَّ فهد بارباع الحكم انتصارًا لحمد الله ونادي الاتحاد.
على الطرف الآخر، شدَّد قانونيون على أن القرار “ابتدائي”، ولا يمنح انتصارًا للاعب على النادي، منهم أحمد الأمير، الذي شرح ما صدر بأنه “قرار بدفع مبالغ اللاعب المتأخرة فقط”، وقال: “جميع الأخبار الواردة حول رفع الاستئناف، أو أن المبلغ تعويض لإنهاء العقد أخبار كاذبة”. واتفق معه المحامي سعود الرمان، الذي أكد أن ما نُشِرَ حول أن حمد الله كسب قضيته في “فيفا” ضد النصر “كله غير صحيح”، وقال: “الأمانة العلمية تقتضي على مَن ذكر الخبر أن يذكر نص القرار وألا ينشره مبهمًا”.
هذا التعليق لم يعجب عبد الله الشايع، المختص في القانون الرياضي، حيث ردَّ على الرمان: “طيب هات نص القرار ما دام أن الخبر كله غير صحيح، خلنا نقول إن الأمانة العلمية إذا لم يأتِ بها صاحب الخبر لا تسقط عمَّن نفاه”.